قام مجموعة من المحامين المتواجدين داخل قاعة المحكمة بمجلس الدولة بالاشتباك بالأيدى، وجاء ذلك مباشرة بعد أن أعلنت المحكمة قرارها بعدم اختصاصها نظر دعاوى بطلان الإعلان الدستورى المكمل، وإحالة الطعن على قرار الرئيس الدكتور محمد مرسى، بعودة مجلس الشعب إلى المحكمة الدستورية العليا، وردد المحامون هتافات داخل القاعة منها "الشعب يريد تطهير القضاء".