المحكمة الإدارية العليا بمصر تقضي بإجراء انتخابات الرئاسة في موعدها

التصويت بدأ بالفعل خارج مصر
قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر السبت بقبول الطعن في حكم سابق بوقف إجراء انتخابات الرئاسة وهو ما يعني استمرار الانتخابات طبقا للجدول المعلن في 23 من مايو / ايار الجاري.
واستندت المحكمة في حيثياتها إلى نص المادة 28 من الإعلان الدستوري التي تحصن قرارات اللجنة ضد الطعون القانونية.
كما قضت المحكمة بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة أول درجة ببطلان قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بإحالة ما يعرف بقانون العزل السياسى للمحكمة الدستورية العليا.
وكانت هيئة قضايا الدولة وكيلا عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية تقدمت بطعن أمام الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببنها بوقف تنفيذ قرار رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية بدعوة الناخبين لانتخابات رئاسة الجمهورية .
وأوضحت هيئة قضايا الدولة في طعنها أن "الحكم خالف القانون وتجاوز حدود الولاية المرسومة دستوريا وقانونيا لمحاكم مجلس الدولة وأن المادة 28 من الإعلان الدستوري نصت على أن تتولى لجنة قضائية عليا تسمى " لجنة الانتخابات الرئاسية " الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءاً من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب.
وكانت محكمة في شمالي مصر قضت الخميس بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بدعوة الناخبين للاقتراع في الانتخابات، المقررة داخل مصر في الثالث والعشرين والرابع والعشرين من الشهر الجاري، وهو ما فُسر على أنه قرار بوقف الانتخابات.
كما صدر حكم من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة يوم الأربعاء بإبطال قرار لجنة الانتخابات الرئاسية بإحالة التعديل القانوني المعروف بقانون العزل السياسي إلى الدستورية العليا.
يذكر أن التصويت في الانتخابات يبدأ في 23 من الشهر الجاري علما بأن المصريين في الخارج بدأوا التصويت بالفعل اعتبارا من أمس الجمعة.
Digg Digg
مصدر الخبر: بي بي سي