قررت محكمة جنايات جنوبالقاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله في جلستها المنعقدة اليوم، تأجيل محاكمة المتهمين في قضية موقعة الجمل إلى جلسة الغد "الأحد" لاستكمال سماع أقوال الشهود في القضية، وتمكين دفاع المتهمين من استخراج المستندات المطلوبة من جانبهم. شهدت الجلسة انقساما بين صفوف دفاع المتهمين، حيث طلب رجائى عطيه المحامي عن رجل الأعمال المتهم إبراهيم كامل، تنحى هيئة المحكمة عن نظر القضية، فيما تمسك المتهمون من داخل القفص باستمرار المحكمة فى نظرها واصدار الحكم فيها. ورغم المشاحنات والمشادات المتتالية إلا أن هيئة المحكمة رفضت التنحى وأعلنت أنه ليس من حق أحد أن يتمسك بالمحكمة أو أن يطالبها بالتنحى، وبعد رفع الجلسة لمدة نصف ساعة عاودت المحكمة الانعقاد واستمرار نظر القضية ومشاهدة الأسطوانات المدمجة التى احتوت مشاهد ومقاطع مصورة للأحداث التى شهدها ميدان التحرير. وتسببت المشادات والمشاحنات فى إصابة عائشة عبدالهادى وزيرة القوى العاملة السابقة بحالة من الإرهاق والتعب، فأغشي عليها داخل قفص الاتهام، وتم استدعاء الإسعاف لها إلا أنه تم إفاقتها ورفضت الخروج من القفص واستكملت نظر المحاكمة. عقدت الجلسة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله وعضوية المستشارين أنور رضوان وأحمد الدهشان بحضور المستشار وائل شبل المحامى العام بنيابة الاستئناف. بدأت وقائع الجلسة فى الحادية عشر صباحا بإيداع المتهمين المخلى سبيلهم قفص الاتهام وإحضار المتهمين المحبوسين إلى داخل القفص، ثم اعتلت هيئة المحكمة منصة العدالة وبدأت وقائع الجلسة بإثبات حضور المتهمين جميعا عدا الهاربين مرتضى منصور ونجله أحمد ونجل شقيقته وحيد جمعه. واستهل رئيس المحكمة نظر القضية بطلبه من الصحفيين والإعلاميين تحري الدقة أثناء كتابة الآيات القرآنية، نظرا لتكرار الأخطاء في كتابة الآيات، ثم أعلن رئيس المحكمة أن صدره رحب فى حدود القانون الخاص بالإجراءات الجنائية والعقوبات وأن عدا ذلك لن تسمح المحكمة به. وتقدم أحد المحامين من منصة المحكمة واشتكى رجال الأمن لرئيس المحكمة قائلا له:"إن الأمن منعهم من دخول الجلسة وكاد يعتدى عليهم"، وأدعى أن المحكمة هى التى وجهت بذلك. غير أن العضو اليمين المستشار أنور رضوان رد عليه قائلا: "أن رئيس المحكمة لا يرضيه الاعتداء على المحامين ولكن بسبب تنظيم المقاعد وعددها المحدود داخل قاعة المحكمة فإنه تم السماح لعدد من المحامين بالحضور عن المتهمين". واعترض المتهمان رجب حميده ومحمد عوده على اقوال المحامى وردا قائلين "دول حاضرين عن متهمين هاربين وناس جايه تبوظ القضية، ده مش كلام، ما يجوا يواجهوا المحكمة، احنا بقالنا سنة محبوسين داخل السجن ونتمسك باستمرار المحكمة فى نظر القضية". وأعلن رئيس المحكمة أن الجلسة خصصت لعرض عدد من الأقراص المدمجة والمحرزة على ذمة القضية والتى شاهدتها المحكمة قبل ذلك ولكن بسبب حضور عضو يسار جديد بالدائرة المستشار احمد الدهشان فإن المحكمة قررت مشاهدة جميع الأحراز مرة أخرى وكذا ترجمة الحديث التليفزيونى الذى أجراه المتهم ابراهيم كامل أبو العيون لمحطة أجنبية أثناء تلك الأحداث. واعترض المحامى رجائى عطيه على ترجمة الحديث فى الجلسة وطلب تفريغ الحديث باللغة الانجليزية تفريغا حرفيا ووضعه أمام المحكمة على أن يقوم المترجم بترجمة النص المكتوب بعد تفريغه. فقامت المحكمة بعدها باستدعاء المترجمة نيفين سامى محمد رئيس قسم الترجمة بمحكمة جنوبالقاهرة والمهندس الفنى يوسف عبدالصادق المنتدبين من جانب النيابة العامة وتم بدء الاعداد لشاشة العرض. وتدخل محمد عوده المتهم فى القضية موجها حديثه لرئيس المحكمة قائلا إنه يعانى الكثير من الأمراض وأنه محبوس منذ اكثر من عام على ذمة القضية بينما هناك متهمون آخرون طلقاء وهو ما يخل بمبدأ العدالة والمساواة، الى جانب الصورة الذهنية لدى المجتمع ونظرتهم إلى المحبوسين احتياطيا على أنهم مدانون بارتكاب الاتهامات المنسوبة إليهم، وهو ما يحملهم ذنبا ليس لهم دخل فيه. وقال أن هناك بعض المتهمين عجزت أجهزة الدولة عن ضبطهم أو الإتيان بهم مما يخل بميزان العدالة، مشيرا إلى أن الحبس الاحتياطى يؤدى إلى الحاق الضرر بهم، واستكمل حديثه قائلا " استحلفكم بالله أن تطلقوا سراحى لأن حبسى يلحق ضررا بى وبأسرتى". وطلب دفاع مرتضى منصور المتهم العاشر فى القضية الحديث قائلا "انه يطلب تقديم طلب عذر للمتهم عن عدم حضوره الجلسة على ضوء دعوى رد ومخاصمته لهيئة المحكمة"، غير أن رئيس المحكمة عقب قائلا إن المحكمة لا تخاصم احدا ولا ترد احدا وكل ما يجرى امور ومفتعلة. وأشار رئيس المحكمة إلى أن العذر الذى يقدم عن متهم غائب يكون عذرا طبيا، وأما عن دعوى الرد والمخاصمة فان المحكمة غير مختصة بنظرها. Digg Digg