تنبيهات عامه بخصوص الأدوية والعلاجات النفسية هذه بعض الأجوبة على الملاحظات والاستفسارات التي يثيرها مرضانا أو ذووهم عند وصف الدواء النفسي والتي نستشف منها أن هناك رهبة قوية وتخوفا غير مبرر لدى المرضى من الأدوية النفسية نتيجة السمعة السيئة المتراكمة لدى عامة الناس وبالذات من الأدوية القديمة التي كانت مستخدمة سابقا والتي يقل تواجدها واستعمالها تدريجيا كما أن هناك الكثير من الممارسات الخاطئة التي قد تعرض المريض للضرر دون تقديم ما يساعده ويخفف من شكواه وتؤخر التحسن المنشود في حالته. كما أن هناك بعض الاستفسارات عن جدوى العلاجات النفسية وهل هي حقيقة أم مجرد مهدئات فقط؟!وهل لها آثار دائمة على أجهزة الجسم أو عقل المريض؟! أرجو التفضل بقراءة النقاط التالية عزيزي المستفيد من الخدمة الطبية النفسية لتتضح لديك الصورة أو بعض جوانبها : 1) أكثر الأدوية النفسية المستخدمة حاليا لا تسبب الإدمان أو الاعتمادية . وينبغي العلم أن الطبيب النفسي يحرص دائما على عدم تعريض مريضه لمشكلة الإدمان على الأدوية والعقاقير النفسية. 2) نادرا ما يدمن المريض على الأدوية المهدئة إذا اتبع إرشادات الطبيب بكيفية استعمالها والتقيد بالجرعة المحددة وكذلك بفترة العلاج. 3) سيلاحظ المريض أن هناك نوعان من الوصفات أمام الطبيب النفسي(العادية والخاضعة للرقابة). أما بالنسبة للوصفات العادية(بيضاء اللون) وهي الأغلب من ناحية الاستخدام فلا تسبب الإدمان قطعا. أما الخاضعة للرقابة (في الغالب حمراء اللون ومكتوب عليها بشكل واضح عبارة **أدوية خاضعة للرقابة** وغالبا ما تكون متعددة النسخ) فلا تعني أنها مسببة للإدمان بالضرورة فأحيانا تكون الرقابة نتيجة وجود أعراض جانبية خاصة أو نظام إداري معين. 4) غالبا ما يكون استخدام الأدوية المهدئة لفترة قصيرة ولدواعي ملحة لا بد معها من استخدام هذه الأدوية ولذا لا ينبغي أن يلح المريض أو يطالب الطبيب بتجديد صرفها إذا أشار الطبيب أنه لا توجد لها ضرورة. 5) عند وصف الأدوية المهدئة ويتم إضافة ملاحظات مثل***عند اللزوم*** ينبغي التقيد بذلك وعدم أخذ الدواء إلا عند الضرورة فعلا وألا يتساهل المريض بهذا الأمر. 6) هناك خطأ شائع ومنتشر يقع فيه المرضى وذووهم وهو التنقل من طبيب لآخر طلبا للخدمة الطبية النفسية وهذا قد يؤدي للكثير من المشاكل مثل تضارب الأدوية وعدم إعطاء الفرصة الكافية أو الوقت لدواء معين لكي يبدأ مفعوله المطلوب ويؤدي أيضا للإدمان والاعتمادية على الأدوية المهدئة دون علم المريض بذلك إذ أن معظم هذه الأدوية لها المفعول نفسه وكل ما يحصل عليه المريض هو الأعراض الجانبية والتكلفة الباهظة أو تدهور حالته ولذا ننصح بالاستمرار مع طبيب نفسي واحد أو التنسيق معه عند الرغبة بأخذ رأي طبيب آخر واستخراج تقرير طبي موجه للطبيب الآخر يشرح فيه حالة المريض والأدوية التي يتناولها. وينبغي ألا يشعر المريض أو ذووه بالحرج من ذلك فهو حق مكفول لكل مريض ولا يوجد ما يجبر المريض بالعلاج عند طبيب معين. 7) لا شك أن الرقية الشرعية بضوابطها أمر محمود ولا يوجد ما يمنع من اللجوء إليها فمجهولاتنا أكثر من معلوماتنا في بواطن ودواخل النفس البشرية ونستطيع أن نؤكد أن هناك الكثير من الحالات تتحسن كثيرا بعد اللجوء إلى الرقية الشرعية ولكن هناك ضوابط ينبغي الالتزام بها حفاظا على المريض وسلامته وللتأكد من عدم تعريضه لما يضره وهذه بعض هذه الضوابط: أ) اللجوء للمؤتمنين من المختصين في الرقية الشرعية الذين يعرف عنهم الخير والصلاح والذين لا يستغلون ضعف المريض وحاجته.......مع العلم أن الرقية الشرعية يمكن أن تعمل بواسطة المريض نفسه أو ذويه في المنزل. ب) عدم إيقاف العلاجات النفسية المصروفة من قبل الطبيب المختص فلا يوجد ما يتعارض بين الرقية الشرعية والأدوية والمطلوب هو الأخذ بالأسباب والطبيب النفسي وأدويته من أهمها. ت) عدم تصديق من يقوم بكي رأس المريض أو مؤخرة رقبته أو أي جزء من جسمه أو وضع لبخة على الرأس بحجة أن هناك ثقب (تنسيم) في رأس المريض وينبغي العلم أن وجود ثقب في جمجمة المريض لا يتعارض مع العقل بل مع حياة المريض نفسها إذ إن الدماغ البشري قد وضعه الله سبحانه وتعالى داخل تجويف آمن ومغلق وحصين ومحاط بسائل يقيه من كل ما يضره ولا يتصل بخارج جسم الانسان وفي حال وجود ثقب لأسباب خلقية أو عرضية فإن المريض سيعاني من البداية من التهابات متكرره ومشاكل عدة تفقده حياته سريعا. لذا نحذر ممن يذكر هذا التشخيص أو من يطرح حلولا لها خارج النطاق الطبي. ث) عدم الوثوق بمن يقوم بوصل أسلاك كهربية بجسم المريض وصعقه بحجة إخراج الجن إذ أن هذا النوع من العلاج قاتل وينبغي تجنبه تماما. ج) عدم تعريض المريض للضرب ونحوه بحجة إخراج الجن أو أسباب المرض من جسم المريض إذ أن ذلك هو مجرد إيذاء للمريض ولا يوجد علاج من هذا النوع. ح) عدم ترك الفتيات والنساء عموما عند أي معالج يدعي ضرورة ذلك فلا يوجد أي نوع من الرقية الشرعية يتم بسرية. خ) عدم الوثوق بمن يدعي بوجود نوع من المس المتعلق بالجهاز التناسلي في المرأة ويطلب الخلوة بها (حتى لو كانت المعالجة إمرأة) لعلاجها فهذا ليس دجلا فقط بل جريمة. د) ينبغي عدم اصطحاب المعالج إلى المستشفى أثناء تنويم المريض إذ أن هذا المعالج غير ضامن ولا يتحمل ما قد يحصل للمريض أثناء تواجده بالمستشفى الذي هو جزء من ضمان الطبيب وتحت مسئوليته بشكل كامل. 8) الأدوية النفسية ليست سحرية بمعنى أن المريض وذووه يجب ألا يتوقعوا تحسننا في حالة المريض بمجرد ابتلاع الحبة الأولى من الدواء بل أن الكثير من هذه الأدوية يتطلب وقتا لكي يظهر مفعوله المطلوب. 9) عند زيارة الطبيب النفسي للمرة الأولى يفضل إطلاعه على التقارير الطبية والأدوية التي يتناولها المريض إذ أن الأدوية النفسية لها ما يعارضها من الأدوية الأخرى كما أن هناك من الأدوية المستخدمة لعلاج الأمراض الجسمانية تسبب أعراضا نفسية كأدوية الضغط والقلب والهرمونات ومضادات السل وغيرها. 10) يفضل سؤال الطبيب النفسي عن الأعراض الجانبية للأدوية المصروفة من قبله مشافهة ولا يستحسن أن يقرؤها المريض من النشرة المصاحبة للدواء إذ أن قراءتها ستحير المريض كثيرا وقد لا يستطيع أن يفهم الكثير من المصطلحات الموجودة مما يثير الرعب في نفسه ويجعله يتخلى عن فكرة العلاج من الأساس. وينبغي العلم أن الكثير من الأعراض الجانبية المذكورة نادرة الحدوث وتضطر شركات الأدوية لكتابتها وتجديدها للحماية القانونية للشركة فقط. 11) يجب ألا يجامل المريض طبيبه على حساب صحته لمجرد أن الطبيب علاقته ممتازة ومتواضع مع مرضاه. إذ يجب إخبار الطبيب واطلاعه على حقيقة وضع المريض والأعراض الجانبية الناتجة عن الدواء حتى يستطيع الطبيب ضبطها والتحكم فيها. 12) إذا طلب الطبيب النفسي إذنا من المريض أو ذويه بإعطاء جلسات كهربية للمريض فينبغي العلم أن الطبيب لجأ لهذا النوع من العلاج مضطرا ولا يريد إيقاع الضرر بالمريض وستعطى الجلسات بشكل آمن وتحت رقابة طبية صارمة ولا يوجد ما يمنع من المشاورة قبل التوقيع على هذا الإذن مع من يؤتمن على ذلك. 13) عندما يطلب الطبيب المعالج تنويم المريض للمستشفى فإنه يفعل ذلك لمصلحة المريض وكذلك إذا رفض تنويم المريض فلا ينبغي التعنت والإصرار على تنويمه إذ أن التنويم بالمستشفى أحيانا غير مجد وقد يتعارض مع مصلحة المريض بل قد يؤدي إلى تدهور حالته. وينبغي العلم أن علاج بعض الحالات النفسية يكون أفضل في البيت منه في المستشفى. 14) ينبغي عدم حصر الخدمة الطبية النفسية بالطبيب النفسي وأدويته فقط بل ينبغي الاستفادة من كل أعضاء الفريق العلاجي كأخصائي علم النفس الإكلينيكي والأخصائي الاجتماعي إذ أن المريض النفسي ليس بمعزل عن ظروفه الخارجية المحيطة به وعند الرغبة في أخذ جلسات نفسية والحديث بشكل مفصل عن بواطن ما يعاني منه المريض فلا يتردد المريض بطلب المساعدة من أخصائي علم النفس لتحقيق ذلك. كما أن المريض النفسي ليس مجرد جسم نتعامل معه بالأدوية فقط بل هو جسم ونفس وعلاقات اجتماعية وظروف مادية وغيرها وأنه مزيج مختلط من كل هذه العوامل ويتأثر بها بشكل كبير وينبغي التعامل مع هذه الظروف كل في تخصصه. 15) ليس للطبيب النفسي سلطة مطلقة على المريض قد يظنها البعض أو أنه قادر على تملك مشاعر الشخص المقابل له أو التأثير عليه بشكل سلبي أو غير مرغوب به من جانب المريض. كما أن الطبيب النفسي لا يعلم الغيب أو أن عمله هو مجرد تحليل تحركات المريض وسكناته لذا ينبغي التصرف مع الطبيب بشكل عفوي بعيدا عن التصنع والحذر أو محاولة تجنب الأخطاء أو إعطاءه معلومات خاطئة كمحاولة لتضليله أو الظهور أمامه بمظهر المثالية. 16) أخيرا وليس آخرا.....إن اللجوء للطبيب النفسي ليس عيبا يوصم به الإنسان وليس جريمة مخلة بالشرف يختبئ الإنسان من أعين الناس حين يقوم بها. ينبغي أن يدرك المريض أن تأخر اللجوء للطبيب النفسي تفاديا لكلام الناس لن يخفف من معاناته إن لم تتفاقم وتتضاعف وليدرك المريض النفسي أن الكثير ممن يحيطون به قد لجأوا للطبيب النفسي أو اتصلوا به في استشارة أو سؤال أو غير ذلك مما يستدعي تدخله. بل إن الكثير من علية القوم يخصصون أطباء نفسانيين بشكل رسمي يلجأون لهم عند الملمات ولا يبخسهم ذلك حقهم أو ينزل من مراتبهم الاجتماعية.
