ترأس الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء المصري، اليوم الاثنين، اجتماع «المجلس الأعلى للطاقة» وتم خلال الاجتماع التركيز على عدد من الموضوعات والمحاور المرتبطة بالطاقة. حيث تم التأكيد على أهمية تطبيق إستراتيجية شاملة للطاقة بكل جوانبها يستوي في ذلك الطاقة التقليدية بمصادرها المختلفة والطاقة البديلة. سواء الشمسية أو طاقة الرياح، وبما يأخذ في الاعتبار احتياجات الصناعة وخطط التنمية. مع دراسة مشروع لإدارة برنامج إقليمي للطاقة المستقبلية، مع التركيز بصفة خاصة على الطاقة المتجددة التي تمتلك فيها مصر إمكانات كبيرة سواء الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، وذلك من خلال إنشاء صندوق لتنمية الطاقة البديلة. وكذلك التركيز على أهمية ترشيد الطاقة وتحديد معادلة سعريه تضمن تحقيق أكبر عائد من موارد الطاقة المتاحة، وقد عرض وزير الكهرباء لعملية التطوير المستخدمة لإدارة محطات توليد الكهرباء بالدورة المركبة. وبما يوفر متطلبات الاستهلاك، والعمل على تقليل تكلفة إنتاج الطاقة وكذلك زيادة كفاءة إدارة محطات التوليد، واتفق على قيام الوزارات والمحافظات المختلفة بوضع تصور عام لترشيد الطاقة وفقًا لخطة عمل متفق عليها. وناقش الاجتماع دراسة قضية دعم الطاقة وما يلقيه ذلك من أعباء على ميزانية الدولة، كما تم بحث أسعار تصدير الغاز وكيفية تعظيم العائد من هذا المورد الهام، والوضع بالنسبة لتسعير الطاقة الكهربية والغاز والبترول للاستخدامات المختلفة. وما يمكن توفيره في هذا الصدد، واتفق على وضع تخطيط طويل المدى لتعظيم العائد من استخدام الطاقة وذلك وفقًا لتصور اقتصادي واجتماعي متوازن . وتشكل مجموعة عمل بين قطاعات البترول والكهرباء والصناعة والمالية لتعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة على أن تعقد هذه اللجنة عملها بشكل منتظم. وقد وجه رئيس الوزراء إلى العمل على توفير الأجواء الاستثمارية المُناسبة لاجتذاب شركات النفط والغاز العالمية من أجل العمل في مصر. كما دعي إلى توفير احتياجات السوق المصري من مُنتجات الطاقة الضرورية والتي تعاني من وجود نقص في الوقت الحالي. وطالب الدكتور شرف بوضع خطة قومية لتنمية مصادر الطاقة البديلة لمواجهه تقلبات في السوق الطاقة الدولية ولتوفير مصادر آمنه ونظيفة للطاقة. وحضر الاجتماع الدكتور على السلمي نائب رئيس الوزراء للتحول الديمقراطي، والدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية، والدكتور حسن يونس وزير الكهرباء. والسيدة فايزة ابوالنجا وزيرة التعاون الدولي، والسيد ماجد جورج وزير البيئة، والمهندس عبد الله غراب وزير البترول. والدكتور محمود عيسى وزير التجارة و الصناعة، والدكتور على زين العابدين وزير النقل، والسيد محمد كامل