الإغتيالات السياسية فى مصر

الاغتيالات السياسية في مصر

صدر عن دار الكتاب العربي ببيروت كتاب يتناول تاريخ الاغتيالات السياسية في مصر، تأليف، د.خالد عزب، والباحثة صفاء خليفة، وقد جاء كل حادث اغتيال في تاريخ مصر المعاصر نتيجة لما قبله من أحداث، فيتعرض الكتاب لظروف الحادث؟، وكذلك التعريف بالشخص الذي تم اغتياله من هو القاتل؟، ودوافع الاغتيال، ونتائج كل قضية من خلال محاضر التحقيق الأصلية والعديد من الوثائق البريطانية والأمريكية. ونتعرض في هذا الكتاب لثمان حالات من الاغتيالات السياسية.
وترجع أهمية هذا الكتاب لما شهدته مصر خلال القرن العشرين بعض حالات العنف السياسي متمثلا في اغتيال بعض الشخصيات العامة والسياسية.. وقد اتسمت بعض هذه المحاولات بالإرهاب حيث أصبحت الطلقات بديلاً للكلمات والقتل بدلاً من الحوار، وأصبح اختلاف الرأي يدفع بصاحبه إلي الموت. كما شهد هذا القرن محاولات الجماعات الإرهابية لضرب هذا المجتمع وفرض الرأي بالقوة، أو من باب إثبات الوجود الدموي متمثلة في محاولة اغتيال الوزراء والكتاب وضرب السياحة في عمليات دموية أثارت الرأي العام المصري، ويتناول هذا الكتاب أهم هذه المحاولات في تاريخ مصر المعاصر التي أثارت ضجة وقت حدوثها اعتمادًا علي مجموعة من الوثائق البريطانية والأمريكية ومحاضر التحقيق في كل ملف قضية. وفيما يلي ملخص لكل حادثة اغتيال تم التعرض لها في هذا الكتاب، وهي علي التوالي:
أولا: حادث اغتيال بطرس غالي باشا: (20 شباط/ فبراير 1910)
تأتي أهمية هذا الحادث علي وجه التحديد في مرور مائة عام علي أول جريمة سياسية في مصر، وسارت الأحداث كالتالي، في 20 فبراير 1910 فوجئ الجميع بشاب يدعي إبراهيم ناصف الورداني يطلق الرصاص علي بطرس غالي باشا وأصابه إصابة قاتلة نقل بعدها فورا إلي المستشفي لإسعافه بالعلاج، وبادر الخديوي عباس حلمي الثاني بزيارته للاطمئنان عليه، إلا أنه مات متأثرا بجراحه، وأعترف الورداني بأنه القاتل وحده دون شريك.. ولما سأله رئيس النيابة عن سبب القتل أجاب علي الفور "لأنه خائن للوطن، وجزاء الخائن البتر"، وأحيل الورداني في يوم السبت 2 ابريل 1910 إلي محكمة الجنايات التي قضت بإعدامه ونفذ الحكم في 28 يونيو 1910، وكانت الجمعية العمومية قد رفضت الموافقة علي اتفاقية مد امتياز شركة قناة السويس قبل أن يقتل بطرس غالي وعندما جاء محمد سعيد باشا في الوزارة الجديدة أعلن الالتزام بقرارات الجمعية العمومية.

ثانيًا: حادث اغتيال السير لي ستاك
في 17 نوفمبر 1924 كان الإنجليزي السير لي ستاك سردار الجيش المصري مسافرا لبلاده .. فطلب منه بعض الضباط المصريين تأجيل سفره عدة أيام لإقامة حفل وداع له، ووافق .. وفي 19 نوفمبر 1924 بينما "السردار" يغادر مقر عمله بوزارة الحربية المصرية ومعه الكولونيل "باتريك كامبل" الياور الخاص به، وبعد أن تحركت السيارة قام خمسة أشخاص بإطلاق وابل من الرصاص عليه من كل الاتجاهات ونقل ستاك إلي مستشفي "الأنجلو أمريكان" بالجزيرة، حيث مات متأثرا من إصابته بست رصاصات، وقامت قوات الاحتلال الإنجليزي بأعنف عمليات قمع لضبط مرتكبي الحادث، وقدموا الكثيرين للمحاكمة، وفي النهاية تم إعدام سبعة مصريين شنقا في 23 يوليو 1925 ونتج عن الحادث سقوط وزارة سعد زغلول والقضاء علي شعبة الاغتيالات التابعة للحزب الوطني وانفراد الإنجليز بحكم السودان، وتعطيل دستور 1923.

ثالثا: حادث اغتيال أحمد ماهر باشا
في أكتوبر 1944 والحرب العالمية الثانية تلفظ أنفاسها الأخيرة، تولي احمد ماهر منصب رئيس الوزراء الذي سبق اتهامه مع النقراشي في حادث السير لي ستاك سردار الجيش المصري وأدانهما الإدعاء الإنجليزي ممثلا في المستر "كيرشو" وحكم عليهما بالإعدام، وفي النهاية تمت تبرئتهما، وبعد تولي أحمد ماهر منصب رئيس الوزراء تعرض لهجوم عنيف بعد إعلان دخول مصر الحرب ضد المحور وانحيازه للإنجليز، وقاد الهجوم الملك فاروق وحزب الوفد، وأشيع عنه أنه موال لليهود وتابع للإنجليز.
وفي وسط هذا الجو الملبد بالغيوم والفوضى، وبالتحديد في 25 فبراير 1945 اقتحم شاب البهو الفرعوني بمبني البرلمان وأطلق النار علي أحمد ماهر الذي مات متأثرا بجرحه، وألقي القبض علي الجاني وأحيل للمحاكمة، وتم إعدامه وجاء الحادث أثناء عقد جلسة سرية للنظر في طلب حكومة أحمد ماهر إعلان الحرب علي اليابان.
رابعا: حادث اغتيال أمين عثمان
في مساء 5 يناير 1946 قام ثلاثة من الشباب بإطلاق النار علي أمين عثمان .. الذي أثار الكثير من علامات الاستفهام حول علاقاته بالإنجليز .. فهو من مواليد الإسكندرية وتلقي تعليمه في كلية فيكتوريا .. ثم سافر إلي بريطانيا لدراسة القانون بجامعة أكسفورد وتزوج من سيدة إنجليزية تدعي "كاتلين جريجوري" وساهم هذا الزواج في نقلة كبيرة لحياته العملية، وتم تعيينه وزيرا للمالية عام 1942. وبعد الحرب العالمية الثانية ذهب لزيارة إنجلترا ومعه ألف جنيه، قدمها للحكومة البريطانية علي أنها هدية من الشعب المصري لإصلاح ما دمرته الغارات الألمانية علي القرى الإنجليزية.. في نفس الوقت الذي كان فيه المصريون متضررين من سياسات التقشف المالي التي كان يفرضها أمين عثمان أثناء الحرب وبعده، وترددت أنباء حول عزم بريطانيا تعيينه رئيسا للوزراء.. وهاج الجميع ضد هذه الأنباء.. وكانت عملية الاغتيال حيث نقل إلي المستشفي ولفظ أنفاسه الأخيرة ومات، وقبض علي القاتل "حسين توفيق" واعترف علي بعض رفاقه وصدر عليه حكم بالسجن وكان ضمن المتهمين في هذه القضية الرئيس الراحل "أنور السادات" وهرب حسين توفيق من السجن ولم يعثر له علي أثر فيما بعد.
خامسا: حادث اغتيال النقراشي باشا
بعد فشل مفاوضات "صدقي بيفي" عام 1946 من أجل الاستقلال سقطت وزارة إسماعيل صدقي وخلفه محمود فهمي النقراشي وصدر قرار تقسيم فلسطين، ورفض النقراشي في البداية الدفع بالجيش المصري إلي سيناء ثم فلسطين، ولكن الملك فاروق تجاهل الجميع .. وكلف محمد حيدر باشا قائد الجيش بالتحرك فورا إلي فلسطين.. وتراجع النقراشي، وتقدم بطلب إلي البرلمان بالموافقة علي إعلان الحرب، وحدث ما حدث في حرب 1948 وعاد الضباط ناقمين علي الأوضاع والفساد المستشري في جسد الأمة، وتزايدت حوادث العنف والقنابل والمتفجرات التي كان يرتكبها شباب الإخوان المسلمين، مما دفع النقراشي باشا إلي إصدار قرار بحل الجماعة ومصادرة أموالها. وفي 28 ديسمبر 1948 قام شاب يدعي عبد المجيد حسن ينتمي إلي الإخوان المسلمين، وكان يرتدي زيا عسكريا، بإطلاق الرصاص علي النقراشي باشا رئيس الوزراء عند وصوله إلي مبني وزارة الداخلية وحكم علي الجاني بالإعدام، ونفذ الحكم.

سادسا: حادث اغتيال حسن البنا
في أعقاب اغتيال النقراشي وحل جماعة الإخوان المسلمين بثلاثة أسابيع، تولي إبراهيم باشا عبد الهادي منصب رئيس الوزراء خلفا له وأعلن عبد الهادي حالة الطوارئ وطبق الأحكام العرفية، وشن حملة اعتقالات ضد أعضاء جماعة الأخوان المسلمين، وفي 10 فبراير 1949 تم اغتيال الشيخ حسن البنا المرشد العام للإخوان وهو خارج من جمعية الشبان المسلمين، ولم يعثر علي القاتل حينذاك، وبعد ثورة يوليو 1952 تبين أن الملك فاروق قد أوصي باغتيال البنا نظرا لغضبه من الجماعة لانتقادها أسلوب حياته وفساده، وقد كشفت التحقيقات التي أجريت بعد الثورة أن أفرادا تابعين للحرس الحديدي للملك هم الذين قاموا بتنفيذ العملية.


سابعا: حادث اغتيال الشيخ الذهبي
في الساعة الثانية صباح يوم الأحد الثالث من يوليو عام 1977، شارع السايس في منطقة حدائق حلوان جنوب القاهرة وتحديدًا أمام منزل الدكتور حسين الذهبي وزير الأوقاف السابق، كانت هناك حالة صمت تحيط بالمكان المنعزل وفجأة انقلب الهدوء إلى صخب والصمت إلى توتر إذ توقفت سيارتان ونزل منهما ستة شباب مدججين بالأسلحة أحدهم يرتدي زى شرطي برتبة رائد، واندفع خمسة منهم نحو مدخل الفيلا، بينما بقي سادسهم ليغير إطار السيارة التالف، طرق الشباب المسلحون باب الشيخ، وطلبوا من ابنه أن يوقظ أباه مدعين أنهم من جهاز مباحث أمن الدولة، حاول الابن ثنيهم عن عزمهم، ولكنهم لم يتركوا له فرصة للتحاور معهم. وقد خرج الخاطفون ومعهم الشيخ الذهبي ودار بين الشيخ وأفراد العصابة حوارًا لحظة الاختطاف وذكرت المجموعة الخاطفة نص الحوار الذي قاله الشهيد أثناء نقله بالسيارة من منزله إلي المنزل الذي قتل فيه وهو الذي كانت به الجثة.... وقد أفهمت العصابة الشيخ خلال الرحلة بأنهم من مباحث أمن الدولة وسألوه عما إذا كان منضمًا إلي أي تنظيم وهنا اكتشف الشهيد أمرهم وقال لهم (بدأت أشك فيكم لأنني في تعاون مع النظام ووزيرًا فيه وأناهض الحركات التي تقوم ضد النظام.. فسألوه عن هذه الحركات فقال لهم مثل جماعة التكفير والهجرة.
ثامنا: حادث اغتيال أنور السادات
في صباح يوم الثلاثاء 6 أكتوبر 1981 وهو آخر محاولة لاغتياله بعد أن تعرض وهو فوق مقعد الرئاسة علي مدي أحد عشر عامًا إلي أكثر من أربعة عشرة محاولة اغتيال فشلت جميعها إلا واحدة وقعت أثناء احتفالات مصر بانتصارات أكتوبر في عام 1981.