دعا وزير الشئون الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، مجلس الأمن الدولي إلى التعامل بإيجابية مع مشروع القرار العربي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلى للأراضي الفلسطينية، والذي قدم له يوم 17 ديسمبر الجاري، معرباً عن ترحيب بلاده بالخطوات الأخيرة التي اتخذها المجتمع الدولي لدعم القضية الفلسطينية، والتي تتمثل في اعتراف مملكة السويد ودول وبرلمانات أوروبية أخرى بدولة فلسطين. وأشاد لعمامرة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الثلاثاء مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمقر الوزارة بقرارات برلمانات كل من بريطانيا وفرنسا وإيرلندا ولوكسومبورج والبرتغال وكذا البرلمان الأوروبي التي وصفها بالقرارات والمواقف الشجاعة، والتي تطالب حكومات دولها بالاعتراف بدولة فلسطين، معتبراً أنه بقدر ما تمثل هذه الخطوات تتويجا لنضال الشعب الفلسطيني، وتكريماً لتضحياته عبر عقود من الزمن فإنها تعكس في نفس الوقت نفاد صبر الفلسطينيين قبل غيرهم. وأشار في هذا الشأن إلى ما ورد على لسان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والذي قال: إن هذه الخطوات التي تأتي بعد الفشل الجماعي في التقدم في مسار السلام دلالة عميقة على نفاد صبر جزء كبير من المجتمع الدولي حيال تعنت وسياسة إسرائيل. وقال لعمامرة: إنه آن الآوان للمجتمع الدولي للأخذ بزمام المبادرة وتحمل المسئولية تجاه الشعب الفلسطيني لبسط الشرعية الدولية في فلسطين وتكثيف المساعي الدولية، وتوعية الرأي العام العالمي بهذه القضية العادلة وتذكير الأممالمتحدة أيضا بمسئولياتها الأساسية والتاريخية في تكريس الحقوق الشرعية لهذا الشعب، مؤكداً مساندة الجزائر للخطوات التي قامت بها القيادة الفلسطينية، والتي تعتزم القيام بها في المستقبل القريب على شتى المستويات لتوحيد الصف الفلسطيني، وحشد الدعم الدولي من أجل إنهاء الاحتلال في إطار جدول زمني محدد وضمانات دولية فعلية. وقال وزير الخارجية الجزائري: إن اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني يأتي في وقت وصل فيه احتقان وغضب هذا الشعب أوجه نتيجة سياسة إسرائيل العدوانية والمستمرة في مخططات التوسع الاستيطاني والحصار اللاإنساني على قطاع غزة وتهويد مدينة القدس الشريف ومحاولة طمس التراث الثقافي والتاريخي للشعب الفلسطيني، كما تتميز هذه الظروف بانسداد أفق السلام بفعل سياسة التماطل والتحدي التي تنتهجها الحكومات الإسرائيلية المتتالية، والتي أفرغت اتفاقية أوسلو ومعاهدات السلام من مضمونها.