ننشر توصيات الملتقى العربي حول "التقنيات الحديثة وإجراءات التقاضي"

اختتمت اليوم الثلاثاء أعمال الملتقى العربي الأول" الاتجاهات والتقنيات الحديثة في التحقيق وإجراءات التقاضي" الذي نظمته المنظمة العربية للتنمية الإدارية – بجامعة الدول العربية بالتعاون مع المركز القومي للدراسات القضائية بالقاهرة تحت رعاية المستشار محفوظ صابر وزير العدل المصري.
حضر الجلسة الختامية الدكتور رفعت الفاعوري مدير عام المنظمة، ومساعد وزير العدل لشئون المركز القومي للدراسات القضائية - نائب رئيس محكمة النقض - المستشار فتحي، وممثلي وزارات العدل والعديد من المؤسسات والهيئات الحكومية والعلمية بالدول العربية والهيئات من عدد ثماني دول عربية هي (مصر–السعودية –الإمارات–عمان –الكويت –العراق –البحرين – ليبيا ).
وقد تم تغطية محاور المؤتمر من خلال نخبة متميزة من الخبراء من وزارات العدل العربية وأساتذة الجامعات وخبراء تكنولوجيا المعلومات على مدى اربع جلسات عقدت على مدى يومين قدمت فيها ثلاثة عشر بحث علمي وخبرة عالمية وعربية.
وقد اتسم عمل جلسات الملتقى بالجدية والتفاعل والحوار البناء وطرح بعض التطبيقات العملية بالعديد من الدول العربية، كما تم تناول المؤتمر الجوانب القانونية والتقنية والتعديلات المقترحة على التشريعات والأنظمة والقوانين والتحديات التي تحول دون تطبيق التقاضي الإلكتروني، وقد أصدرت الجلسة الختامية للمؤتمر بيان بعدد من التوصيات كان أهمها:
أولا:في مجال دعم البنية التحتية لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات: دعوة حكومات الدول العربية للاهتمام بتجديد وتحديث وتطوير واستكمال البنية التحتية لشبكة الاتصالات والمعلومات بالدول العربية لكونها المتطلب الاساسى لتطبيق مفهوم التقاضى الالكترونى ووضع منظومة متكامله للربط المعلوماتى بين مختلف أجهزة الدولة يستند إلى بيانات الهوية الشخصية لمواطنى الدولة والمقيمين بها على النحو الذي يوفر قاعدة بيانات متكاملة للأجهزة القضائية والأمنية تحقق بها السيطرة وتفعيل لمبدا سيادة القانون وايجاد الية للربط المعلوماتى بين الأجهزة القضائية العربية والأمنية للدول العربية لتفعيل الاتفاقيات العربية ذات الصلة لتبادل المعلومات وسهولة تنفيذ الاحكام القضائية وتسليم المجرمين ودعم دور المحاكم العربية بمكتبات إلكترونية تتضمن احدث القوانين والانظمة وما طراء عليها من تعديلات والمستحدث من احكام النقض واحكام محاكم التمييز لتمكين القضاة من الاطلاع عليها بما يكفل إلى سرعة الإنجاز في القضايا مع تهيئة أبنية المحاكم ودورها بما يتناسب مع البنية الإلكترونية.
ثانيا: في مجال نشر الوعى الثقافى في التقاضى الالكترونى: تعزيز ونشر الوعى بمزايا التقاضى الالكترونى وما يحققه من عدالة ناجزة من خلال وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى.
ثالثا: في مجال الانظمة والقوانين والتشريعات: إصدار تشريعات لحرية تداول المعلومات يراعى فيها احداث التوازن بين الحق في الحصول على المعلومة والحق في حماية الخصوصية بالنسبة للبيانات ذات الطابع الشخصى وسد الفراغ التشريعى على المستوى الوطنى للدول العربية لتجريم الصور الحديثة من الجرائم المعلوماتية مع تغليظ العقوبات لمرتكبي تلك الجرائم.
رابعا: في مجال بناء القدرات للعاملين بالجهاز القضائى واعوانهم:عقد المزيد من البرامج والدورات التدريبية للسادة القضاة واعوانهم لتنمية مهاراتهم في التعامل مع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطبيقاتها في مجال التقاضى خاصة ما يتعلق بايداع صحيفة الدعوى والإعلانات القضائية وتقديم المذكرات والاستعانة باهل الخبرة وإصدار الاحكام وتنفيذها وتبادل الخبرات وافضل الممارسات في مجال التقاضى الالكترونى بين الدول العربية والدول المتقدمة في هذا المجال خلال زيارات ميدانية للوقوف على آخر مستجدات وما يتناسب منها للتطبيق في الدول العربية وتضمين المناهج الدراسية بكليات القانون بالدول العربية مادة التقاضى الالكترونى على أن يكون تدريسها بطريقة عملية وادخال ما يلزم من تعديلات على المواد القانونية بكليات القانون بالدول العربية بما يتناسب مع التطورات في المعاملات المدنية وعالم الجريمة مثل القانون المدنى والتجارى وقانون المرافعات وقانون العقوبات والإجراءات الجنائية ودراسة تطبيق مبدا التخصص بالنسبة للقضاة وأعضاء النيابة في مرحلة تسمح بتكوين كفاءات بشرية في التخصصات القضائية تتسم بالمهنية والتعمق في مجال التخصص.
خامسا: في مجال اقتصاديات التقاضى واعداد المزيد من الدراسات والبحوث المتعمقة حول مفهوم اقتصاديات التقاضى وكيفية حساب التكلفة والعائد من التقاضى بشقية المادى والادبى على مستوى المتقاضيي وعلى مستوى الدول لقياس مدى اثر تفعيل هذا المبدا في ظل التقاضى التقليدي مقارنة بالتقاضى الإلكتروني لخلق قناعات للقائمين على الجهاز القضائى والمتقاضيين وتطبيق الاتجاهات الحديثة للتحقيق والتقاضى كالمحاكم المتنقلة وقضاء اليوم الواحد ومفهوم الشلل المدنى أثناء تنفيذ الاحكام القضائية على النحو الذي يسهم في تحقيق العدالة الناجزة وليعزز مبدا اقتصاديات التقاضي.