ننشر مسودة "عائدون" لمشروع قانون بإنشاء الجهاز الوطني لتنمية النوبة

حصلت "البوابة نيوز" على بيان المكتب التنفيذي لائتلاف العودة النوبية "عائدون" والذي أعلن فيه مقترحه الخاص بمشروع إنشاء الجهاز الوطني لإعمار وتنمية النوبة، حيث نص البيان على الآتي:
يتقدم المكتب التنفيذي لائتلاف العودة النوبية، "عائدون" بخالص الاحترام والتقدير للشعب المصري وداخلهم أهلنا بالنوبة داخل مصر وخارجها ولكل المتابعين لأعمالنا ومن يقدمون لنا كل سبل الدعم المعنوي والفني.
وإليكم المقترح الثاني:
"مسودة مشروع قانون بإنشاء الجهاز الوطني لإعمار وتنمية مناطق النوبة القديمة"
من البداية أرسينا مبدأ أن تكون منهجيتنا في العمل مرتكزة على المصارحة والرجوع إلى الشعب، مصدر كل السلطات والقوة، لذا نحن هنا نعرض عليكم آخر المستجدات في الجزء الخاص بمجهوداتنا مع اللجنة المشكلة بقرار من وزير العدالة الانتقالية، لإعداد مشروع قانون لتفعيل المادة 236 من الدستور، الخاصة بالاستحقاقات الخاصة بأبناء النوبة، والتي سطرناها سويًا.
تقدمنا للجنة بقانونين منفصلين وليس قانون واحد، قانون خاص بتنظيم وتفعيل عملية توطين النوبيين في مناطقهم الأصلية، وآخر خاص بإنشاء الجهاز الوطني لإعمار وتنمية مناطق النوبة القديمة.
حيث رأينا ضرورة فصل التوطين كحق إنساني أصيل غير قابل للخلاف أو النقاش أو التفاوض عن التنمية والاستثمار كجانب أقتصادي يمكن الاختلاف حول كيفية إدارته أو مسمى الجهة التي تتولى تنظيم هذه العملية الاقتصادية، وهو ما يحدث الآن بالفعل بين من يطالب بهيئة ومن يرى أن تكون هيئة عليا وبين من يرى أن يكون جهاز، لذا حرصنا على أن يكون التوطين مستقل عن هذا الخلاف الإداري، كما أنه يجب أن يكون سابقًا له، فالمنطق يحتم وجود سُكان تتم لهم عملية التنمية، وهو ما يستلزم في حالتنا أن يتم التوطين أولًا حتى يتوافر هؤلاء السكان.
أما على الجانب الاقتصادي فنحن نتبنى الرؤية الطبيعية والأكثر منطقية، وهي أن يتم إنشاء "جهاز وطني لتنمية منطقة النوبة القديمة"، وهذا المقترح بمنتهى البساطة هو المتعارف عليه في بلادنا مصر، فحين ننظر لأي مدينة من المدن الجديدة سنجد أن هناك جهاز لتنمية هذه المدينة أو تلك، مثل السادس من أكتوبر أو العاشر من رمضان أو العبور... إلخ، ومؤخرًا حين قررت الدولة تنمية منطقة سيناء أنشأت "جهاز تنمية شبه جزيرة سيناء"، وعليه فنحن لا نجد أي مبرر أن تكون منطقتنا هي الوحيدة الشاذة عن القاعدة أو التي تقام فيها تجربة إدارية غير مسبوقة وبالتالي غير مضمونة النجاح، بينما كل التجارب السابقة والحالية تعتمد فكرة "الجهاز" دون غيرها.
كما أن لعملية الفصل جانب إيجابي آخر، أنه في حال وجود عوار في قانون الجهة المسئولة عن التنمية والاستثمار، لا يعود الرفض الذي قد يلاقيه القانون من لجنة "الفتوى والتشريع" أو من "الدستورية العليا" أو غيرها من الجهات المعنية، أيًا كان، على الحق في التوطين.
ولن نتطرق هنا لنقد أفكار ومقترحات الآخرين فقط نشير أن المعروف عن الهيئات أنها تعمل بشكل متخصص، أي تتولى إدارة نشاط واحد فقط لا غير، في حين أن إدارة عملية التنمية في أراضينا يحتاج أن هيكل إداري له القدرة والأحقية أن يعمل في العديد والعديد من النشاطات، وهو ما يتوفر لمسمى الجهاز،هذا وقد أعلن "عائدون" عن تسليم مشروعين قانونيين لأعضاء اللجنة برئاسة المستشار أشرف العشماوي.
كما قاموا بنشرها على صفحتهم الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".