النوبيون يرفضون مشروع «الإخوان» لتنمية بحيرة السد

«شحاتة»: الرئاسة طلبت مناقشة ملف النوبة بعد وعود «مرسى».. و«صابر»: نحذر من سيناء جديدة فى الجنوب

انتهى حزب الحرية والعدالة، التابع للإخوان، من مشروع قانون إعادة تنمية بحيرة السد العالى ومنطقة النوبة، بتكليف من رئاسة الجمهورية، تمهيداً لإصدار قانون بتنمية المنطقة وإنشاء هيئة عليا تتبع رئيس الوزراء تتولى التنفيذ والمتابعة، الأمر الذى رفضه النوبيون وأعلنوا تمسكهم بإعادة توطينهم.
وقال الدكتور محمد شحاتة، عضو اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة: «انتهينا من مناقشة القانون الخاص بتنمية مناطق النوبة وبحيرة السد، وإعادة توطين النوبيين فى القرى التى جرى إنشاؤها على ضفاف البحيرة بنفس العدد والمسميات»، مشيراً إلى أن المشروع يتطرق لإنشاء مشروعات زراعية وصناعية وسياحية تلتزم بالطابع التاريخى والبيئى والثقافى النوبى.
وأضاف ل«الوطن»: «الرئاسة طلبت مناقشة ملف النوبة بعد الوعود التى قطعها الرئيس محمد مرسى على نفسه سواء فى مرحلة الانتخابات الرئاسية أو بعد لقاءاته مع النوبيين حتى وصلنا لتكرار نموذج تنمية إقليم قناة السويس وتطبيقه على منطقة النوبة وبحيرة السد من خلال مشروعات للتنمية وهيئة يصدر بتشكيلها قانون وتضم فى عضويتها الوزارات المعنية ومحافظة أسوان»، وشدد على أن الأولوية فى التوطين وفى المشروعات لأبناء النوبة، لكن هذا لا يعنى الإطاحة بمبدأ «الكفاءة».
من جانبه، رفض الدكتور عمر صابر، عضو مجلس الشعب السابق عن النوبة، تمرير أى قانون لتنمية النوبة بخلاف «تنمية جنوب السد وإعادة توطين النوبيين فى قراهم القديمة»، الذى أصدره الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء الأسبق فى 11 سبتمبر 2011، ووصف ما يردده حزب الحرية والعدالة بأنه «دعاية انتخابية»، مستغرباً من إصدار قانون جديد دون تفعيل القانون الموجود.
وقال ل«الوطن»: حذرنا الحكومة من إعادة إنتاج مشكلة سيناء فى الجنوب، خصوصاً أن القواسم مشتركة بين المنطقتين وأهمها التهميش، ودون إعادة النوبيين لأماكنهم على البحيرة لن تشهد المنطقة أى استقرار.