كشف مصدر مسئول بوزارة التضامن الاجتماعي ل«البوابة»، أن مسودة قانون الجمعيات الأهلية الجديد لم تنته بعد، ولا تزال لدى الشئون القانونية، مؤكدًا أن المسودة لا تزال حبيسة الأدراج ولن تخرج قبل انعقاد البرلمان لأنه لا توجد أحزاب جادة في الوقت الراهن تستطيع مناقشة وتقييم القانون. وأوضح المصدر، أن فكرة عرض مسودة القانون على عشرة أحزاب سياسية، والتي كانت أعلنت عنها الوزيرة غادة والي، مجرد فكرة وليدة اللحظة ولم تكن في ترتيبات الوزارة من قبل، مؤكدًا أنه من الصعب تحديد عشرة أحزاب سياسية يكون باستطاعتها أن تشارك في مناقشة جادة وحقيقية لمسودة قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية. وأشار إلى أنه من الصعب تحديد ماهية هذه الأحزاب، نظرًا لأن الأحزاب في أغلبها مجرد لافتات مُعلق عليه اسم الحزب، ولا توجد بها أي نشاط أو كوادر قادرة على إثراء أي نقاش جاد حول أي من القضايا، وأنها مجرد أبواق للاعتراض، إما المشاركة في البناء وطرح الأفكار الجديدة والبناءة فليس لدينا هذه النوعية من الأحزاب أو الشخصيات الحزبية. وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي أعلنت عن الانتهاء من مسودة قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، استعدادًا لطرح مسودة القانون للنقاش المجتمعي، مُحددة عدد الأحزاب التي من المقرر أن تعرض عليها القانون بعشرة أحزاب سياسية. من النسخة الورقية