الهيئة العامة لمكافحة الفساد الكويتية تبدأ نشاطها الفعلي في يناير المقبل

افتتح رئيس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، اليوم الثلاثاء، احتفالية اليوم العالمي لمكافحة الفساد والذي اقامته الهيئة العامة لكافحة الفساد في الكويت تحت عنوان "انطلاقة ومسئولية".
وتم خلال الاحتفالية مناقشة عدد من القضايا منها إقرار الذمة المالية، وتضارب المصالح، والإفصاح عن الأحوال في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وأحكام جريمة الكسب غير المشروع ، والية تقديم البلاغات والضمانات المقررة للمبلغ في جرائم الفساد .
وقال رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد بالكويت المستشار عبدالرحمن نمش النمش إن دولة الكويت كانت سباقه بالانضمام الى اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد ، حيث صدر القانون رقم (47) لسنة 2006 بالموافقة على تلك الاتفاقية وصيرورتها كجزء من النظام التشريعي الوطني.
وأضاف فى كلمته خلال الاحتفالية أنه استجابة من دولة الكويت لمتطلبات تلك الاتفاقية الاممية فقد صدر المرسوم بالقانون رقم (24) في التاسع عشر من نوفبر 2012 بانشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والاحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية وفي السادس عشر من يونيو 2013 صدر المرسوم رقم (146) متضمنا تكليفى واعضاء مجلس الامناء بتولي مسئولية الهيئة.
وأشار في تصريحات صحفية عقب الافتتاح الى أن الهيئة سوف تبدأ نشاطها الفعلي في يناير القادم وسوف تكون الانطلاقة مع تطبيق اقرار الذمة المالية على جميع المسئولين في الدولة وكل من يحمل درجة وزير كبداية ، وسوف تتلقى البلاغات بكافة الوسائل وسوف تحاط التحقيقات بسرية تامة حتى اعلان النتائج وسوف يعاقب كل من ينشر اية اخبار عن تحقيقات او بلاغات ماتزال رهن التحقيق .
وكان مرسوم انشاء الهيئة قد صدر عام 2012 بعد مصادقة الكويت على اتفاقية الأمم المتحدة ويشمل نطاق عملها الهيئات والمؤسسات الحكومية والعامة والهيئات الرياضية والجمعيات التعاونية وتهدف الهيئة الى مكافحة الفساد وحماية اجهزة الدولة من الرشوة والتشجيع بين الهيئات والمواطنين على مكافحة الفساد.
كما ألقى المنسق المقيم للأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الكويت الدكتور مبشر رياض شيخ كلمة اثنى فيها على حكومة دولة الكويت على التزامها في السنوات الاخيرة بانشاء اطار تنظيمي من شانه تعزيز الشفافية والمساءلة.
وأضاف أن دولة الكويت تعد طرفا في معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد منذ 2007 واتخذت بالفعل عددا من الخطوات نحو تطبيق التزامها بالمعاهدة التي أقرتها 173 دولة من أعضاء الأمم المتحدة وادى ذلك الى تحسين تصنيف من 43 الى 44 نقطة.
وأوضح أن الفساد يسهم في انتشار الظلم والإحباط والجريمة العابرة للحدود وتكلف التدفقات المالية غير الشرعية بما فيها الفساد والرشوة الدول النامية 1,26 تريليون دولار سنويا.
وعقد على هامش الاحتفالية جلستا عمل ناقش المشاركون في الجلسة الأولى الذمم المالية ودورها في الوقاية من الفساد وكشف الفساد وآلية تلقي البلاغات، حيث تحدث الدكتور فيصل عبدالوهاب الفهد عن كيفية الإفصاح في الأوراق المالية كنموذج للكشف عن الذمة المالية، وتطرق المسئولون في مكتب العدالة الجنائية بقطاع الفساد والجرائم الاقتصادية في الامم المتحدة الدكتور بدر البنا الى تضارب المصالح والافصاح عن الاحوال في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد.
وفي الجلسة الثانية ناقش الاستاذ في كلية الحقوق بجامعة الكويت الدكتور فيصل الكندري احكام جريمة الكسب غير المشروع في حين تطرق الامين العام المساعد لكشف الفساد والتحقيق في هيئة مكافحة الفساد الدكتور محمد بو زبر الى آلية تلقي البلاغات ومتابعتها ، وتناول وكيل محكمة بالكويت سعود الصانع في الجلسة الثانية ايضا موضوع الضمانات المقررة للمبلغ في جرائم الفساد.