جدل ليبي حول وثيقة تطالب بمناقشة ضم "عملية الكرامة" إلى شرعية الدولة

وصف عضو مجلس النواب الليبي، أبو بكر بعيرة، الجدل الدائر حول وثيقة كُتبت الشهر الماضي وتظهر توقيع عدد من النواب على ضرورة مناقشة ضم "عملية الكرامة" بالكامل إلى شرعية الدولة، بأنه "جدل غير مبرر حول جزئية غير مهمة".
وأكد بعيرة، في تدوينة على صفحته الرسمية بال"فيس بوك" أمس الجمعة، أن الوثيقة التي تم نشرها وتحمل توقيعات بعض النواب إنما هي إجراء داخلي لا يصل بأي حال من الأحوال لأن يكون إجراء رسميًا ينسب للمجلس ككل.
وأرجع بعيرة سبب كتابة العريضة في حينها إلى عدم معرفة نواب المنطقة الغربية طبيعة "عملية الكرامة" في بداية الأمر، وأضاف "بل إن حتى إحدى النائبات عن مدينة بنغازي نفسها رفعت صوتها في أحد الاجتماعات قائلة: إنه لا علاقة بين عملية الكرامة ومجلس النواب، ووصف عملية الكرامة بأنها عمل ممنهج لمحاربة الإرهاب في مدينة بنغازي عندما جثم ذلك الإرهاب على صدرها وأرهب أهلها وروعهم أيما ترويع".
وأكد أنه مع مرور الوقت بدا واضحًا أن الكثيرين ممن وقعوا مسودة تلك الورقة قد تغيرت وجهة نظرهم حيال عملية الكرامة عندما تبين لهم أن دورها الأساسي هو محاربة الإرهاب في بنغازي وفي غيرها من مناطق ليبيا، ما جعل مسودة تلك الورقة تموت تلقائيًا، ولم ترتق لأن تدخل ضمن المداولات الرسمية لمجلس النواب.
وحذر بعيرة من استغلال هذه الوثيقة للترويج لبعض المواقف التي لا تصب في صالح الوطن.