هاآرتس: الانتخابات المبكرة ستدفن قوانين "يهودية الدولة" بإسرائيل

رجحت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، خلال تقرير لها اليوم الأربعاء، أن قرار تقديم موعد الانتخابات البرلمانية بالكنيست، سيؤدى إلى دفن العديد من مشاريع القوانين المختلف عليها والتي أثارت العديد من المشاكل والأزمات خلال الشهور الأخيرة.
وأضافت الصحيفة العبرية أنه بسبب فقدان رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو، السيطرة على الائتلاف سيواجه مصاعب في تحقيق الإصلاحات التي تحدث عنها مؤخرا. وأوضحت هاآرتس، أن من المسائل الكبيرة التي تطرح الآن، إمكانية نجاح الليكود بإنهاء سن قانون "القومية اليهودية" أو ما يعرف باسم "يهودية الدولة" والتعديل الجديد لقانون "منع التسلل". وقال مسئول رفيع في حزب "الليكود" إن المواجهة الحالية تثير التخوف من عدم النجاح بتمرير قانون منع التسلل.
وكانت لجنة الداخلية قد بدأت، أمس الثلاثاء، بإجراء نقاش طويل حول القانون بهدف طرحه للتصويت في القراءتين الثانية والثالثة قبل حل الكنيست، يوم الإثنين المقبل، علما بأن المحكمة العليا كانت منحت الحكومة مهلة ثلاثة أسابيع لسن قانون بديل، أو يتم إغلاق معسكر "حولوت" القريب من الحدود المصرية وإطلاق سراح المتسللين المحتجزين فيه.
وكان غالبية نواب "يوجد مستقبل" و"الحركة" قد تغيبوا عن التصويت على القانون في القراءة الأولى، ويخشى الليكود أن يتم التصويت الشامل من قبل الكتلتين ضد القانون، بعد أن بات واضحا بأن الكنيست ستنهى ولايتها تمهيدا للانتخابات.
ومن المتوقع، أيضا، أن لا تصادق الكنيست الحالية على قانون "القومية اليهودية" المتطرف، الذي يفترض أن يتم التصويت عليه في القراءة التمهيدية اليوم. وكان رئيس الحكومة يأمل بأن يدعم نواب "يوجد مستقبل" و"الحركة" صيغة القانون الذي أعده، والذي وافق عليه المبادرون إلى الصيغ الأشد تطرفا، زئيف الكين واييلت شكيد وياريف ريفلين، لكنه من المشكوك فيه أن ليفنى التي سبق وأعلنت معارضتها للقانون، ستدعمه الآن. كما لا يتوقع دعم لبيد وحزبه لهذا القانون.
كما يحيط الغموض سلسلة أخرى من القوانين المتطرفة التي بادر إليها اليمين، ومن بينها مبادرتى نتانياهو ووزير الداخلية جلعاد أردان، إلى سحب المواطنة من عائلات "المقاومين" من أبناء القدس، وتشديد العقوبة على راشقى الحجارة.