بداية متواضعة لمشروع "باور افريكا" الذي أطلقه أوباما قبل عام

وسط تهليل حشد كبير في كيب تاون أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما العام الماضي انطلاق مشروع "باور افريكا" بتكلفة سبعة مليارات دولار من أجل مضاعفة طاقة توليد الكهرباء في أفقر قارات العالم وإنارة مناطق يغلفها الظلام.
وبعد مرور عام حقق مشروع الرئيس الامريكي بالفعل 25 بالمئة من المستهدف وهو توليد 10 الاف ميجاوات من الكهرباء وإنارة 20 مليون منزل وشركة حسب التقرير السنوي للمشروع.
لكن الخطة الخمسية لم تأت بعد بالطاقة الموعودة. فمشروع باور افريكا لا يقيس تقدمه بحساب الميجاوات التي اضافها للشبكة فعليا وإنما بتعهدات لتوليد طاقة اضافية جاءت في إطار صفقات قال المشروع انه ساهم في التفاوض بشأنها بحسب مصادر من داخل المشروع وبيانات اطلعت عليها رويترز.
وبعض المشروعات التي ساهم فيها باور افريقيا -وهو برنامج تديره الوكالة الامريكية للتنمية الدولية - كانت انطلقت قبل سنوات من بداية المشروع ولا تزال مشروعات اخرى في مرحلة التخطيط.
ولم يتضح حجم ما تم إنفاقه فعليا من المليارت السبعة التي تعهد بها أوباما كما أنه ليس معروفا إن كان القطاع الخاص سيفي بتعهده بتقديم استثمارات اضافية تبلغ 20 مليار دولار.
وقال مصدر يعمل في باور افريكا لرويترز "يزعجني الاعلان عن تحقيق أهداف تتعلق بمشروعات قد لا تنفذ على الاطلاق وان ننسب للبرنامج الفضل في تنفيذ مشروعات يجري التحضير لها منذ سنوات. هذا تضليل."
ومنذ البداية بدا تعهد اوباما بمضاعفة طاقة توليد الكهرباء في افريقيا في غضون خمسة اعوام طموحا للغاية إذ أن نصيب الفرد من طاقة توليد الكهرباء في افريقيا جنوبي الصحراء لم يتغير على مدار ثلاثة عقود نظرا لعدم بناء معظم محطات الكهرباء التي جرى التعهد بتشييدها.
وقال مصدر اخر يعمل في المشروع "نتعامل مع ميجاوات على الورق وليس في شبكة (الكهرباء).
"هل هذا ما وعد به أوباما فعلا؟"
وكثيرا ما وجهت انتقادات لأوباما وهو أول رئيس امريكي من اصول افريقية ووالده كيني لفتور صلاته بافريقيا وشملت الانتقادات اتهامه بأن أقواله أكثر من أفعاله.
وتنتج 48 دولة في افريقيا جنوبي الصحراء حيث يقطن نحو 800 مليون نسمة تقريبا نفس كمية الكهرباء التي تولدها اسبانيا التي لا يزيد تعداد سكانها عن 46 مليون نسمة. وينجم عن ذلك تضييق الخناق على النمو وانزلاق الملايين في براثن الفقر.وقال اندرو هرسكوفيتز منسق باور افريكا أن ثمة شيئا من الخلط بشأن دور البرنامج مضيفا أن الهدف منه منذ البداية التعجيل بابرام الصفقات وتسهيل الاستثمارات الخاصة وليس تقديم معونات.
وتابع أن دور باور افريكا مساعدة القطاع الخاص على توفير الكهرباء وانه تفاوض بالفعل على تعهدات من شركات بقيمة 20 مليار دولار موضحا أنه لا يعلم حجم ما جرى إنفاقه بالفعل.
وقال "نحن مثل الصيدلي الذي يذهب اليه الناس. نمد اليهم يد العون ونقرر ما يلزم.
"قد نشارك بقوة في بعض المشروعات وقد تكون المشاركة محدودة في البعض الاخر."
وتوقع الشركات الاجنبية عقودا لمشروعات بنية تحتية بمليارات الدولارات مع الحكومات الافريقية كل عام ولكن عددا كبيرا منها لا ينفذ على الاطلاق.
وفي ابريل 2011 وقعت شركة ميلينيوم تشالينج الامريكية وهي وكالة معونة حكومية تشارك في مشروع باور افريكا عقدا بقيمة 350 مليون دولار "لتنشيط" قطاع الطاقة في مالاوي.
وبعد أكثر من ثلاثة أعوام لم ينفق سوى 1.7 بالمئة من هذا المبلغ بحسب موقع البرنامج دون ذكر أي تفاصيل عما تم احرازه من تقدم على أرض الواقع.
وتحتوى مذكرات التفاهم التي وقعها البرنامج العام الجاري مع ست دول تحظى بالجانب الأكبر من الاهتمام هي تنزانيا ونيجيريا وكينيا واثيوبيا وليبيريا وغانا تعهدات مالية تقل عن 100 مليون دولار تستهدف دولا بعينها ويذهب معظمها للمستشارين.
وأبرمت شركة الاستشارات الامريكية )‬تيرا تك(‬ عقدا بقيمة 64 مليون دولار ونالت مبادرة الحوكمة في افريقيا لرئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير صفقة بقيمة ثلاثة ملايين دولار.
وكما يحدث في العديد من مشروعات المعونة في افريقيا انتقدت جماعات حقوقية باور افريكا بوصفه وسيلة لتقديم دعم لشركات امريكية.
وتبين وثائق أن خمسة مليارات من اجمالي التعهدات البالغة سبعة مليارات دولار مخصصة لقروض لصادرات امريكية يقدمها بنك الاستيراد والتصدير الحكومي ومؤسسة الاستثمارات الخاصة الخارجية.
لكن هرسكوفيتز قال "هذا غير صحيح على الاطلاق. باور افريكا فرصة لتوفير الكهرباء للملايين في افريقيا من خلال جذب استثمارات من جميع أنحاء العالم."
ورفض هرسكوفيتز تلميحات بأن مشروع باور افريكا يقتصر على استغلال مشروعات قائمة مسلطا الضوء على مشروع "نكست-جن" للطاقة الشمسية في تنزانيا وطاقته 5 ميجاوات ومشروع اخر في كينيا بطاقة 30 ميجاوات وقال إن المشروعين " لم يكن لهما وجود قبل باور افريكا."
غير أن موقع )‬نكست-جن(‬ على الانترنت يفيد أن المشروع أبرم عقد مشتريات في يناير كانون الثاني 2013 أي قبل ستة اشهر من اطلاق مشروع باور افريكا.
وقالت مصادر بالحكومة الامريكية لرويترز إنه لا توجد ضمانات بان يستمر مشروع باور افريكا ومدته المبدئية خمسة أعوام أو يظل يحظى بأولوية بعد انتهاء ولاية اوباما بعد عامين.
بالاضافة إلى ذلك يكافح بنك الاستيراد والتصدير وشركة الاستثمارات الخاصة الخارجية في الكونجرس من أجل البقاء بعد الضعف الذي اعترى الحزب الديمقراطي اثر انتخابات التجديد النصفي هذا الشهر.
وفي تغيير للسياسة قالت الحكومة الامريكية إنها تريد أن تشترك مع الصين في تحسين قطاع الكهرباء في افريقيا.