حكومة الخرطوم ترفض ورقة حركات دارفور وتقبل مقترح الوساطة الأفريقية في مفاوضات أديس أبابا

رفض وفد الحكومة السودانية المشارك في المفاوضات مع حركات دارفور، بالعاصمة الأثيوبية (أديس أبابا)، ورقة دفعت بها الأخيرة للوساطة الأفريقية، وأعلنت موافقتها على معظم مقترح الوساطة لأجندة التفاوض.
وقال رئيس الوفد الحكومي أمين حسن عمر،- في تصريح "لفضائية الشروق" السودانية مساء اليوم /الأربعاء/- "نحن لم نبدأ تفاوض، ولا زلنا في أطار محاولة الاتفاق على أجندة التفاوض"، مشيرا إلى أن الوساطة الأفريقية تقدمت بمقترح فيه خمس نقاط وافق الوفد الحكومي على أربع وتحفظ على واحدة، لأن فيها شبهة فتح قضايا تمت مناقشتها في وثيقة الدوحة.
وشدد عمر، على أن وفده جاء أساسا لمناقشة وقف إطلاق النار، بينما تريد الحركات أن تصور الأمر على أنه جولة جديدة ومنبر جديد ومسار جديد.
وتابع"نحن جئنا لمناقشة وقف إطلاق النار لتهيئة المناخ للحوار الوطني الشامل ولتهيئة المناخ لاستمرار التفاوض مع الحركات لاستيعابها سياسيا واستيعاب قواتها في إطار وثيقة الدوحة".
ولفت رئيس وفد حكومة الخرطوم بالمفاوضات، إلى أنهم بانتظار اجتماع سيعقده الوسيط الأفريقي ثامبو أمبيكي، غدا الخميس، لإقناع الحركات بقبول النقاط التي تقدمت بها كأجندة للحوار.
وحول ورقة إعلان المبادئ التي دفعت بها الحركات للوساطة، قال رئيس الوفد الحكومي"هذه المبادئ هي محاولة لبدء الحوار والتفاوض من جديد، وهذا موقف مرفوض من حيث المبدأ، ونحن لم ننظر في هذه الورقة، ولن ننظر فيها ولن نفتح أي نقاش حولها".
وأوضح عمر، أن الدعوة لهذه الاجتماعات جاءت أصلا للأطراف للاتفاق حول إطلاق النار، غير أن الحركات تريد الآن أن تحول هذا الموضوع لتأسيس منبر جديد في أديس أبابا، يلغي ما أبرمته الدوحة، وزاد "هذا يدخلنا في مربع جديد لحوار لا نعرف إلى أين يقودنا، وهذا مرفوض".
تجدر الإشارة إلى أن الحركات المسلحة بدارفور دفعت بإعلان مبادئ إلى الوساطة الأفريقية يتضمن رؤاها لمعالجة قضية دارفور في إطار الحل القومي الشامل، باعتبار أن التفاهمات الجزئية تسببت في إطالة المعاناة، وسلمت الحركات الوساطة موقفها المشترك لاستئناف العملية السلمية في دارفور، والأقاليم الأخرى في سياق حل قومي شامل لأزمات السودان.