القضاء الإداري يلغي قرار التحفظ على أموال 9 مدارس تابعة للإخوان

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار عبدالمجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، قبول 9 دعاوى قضائية، تطالب بوقف قرار وزير العدل بالتحفظ على أموال 9 مدارس وشركات تابعة لتنظيم جماعة الإخوان المسلمين، ووقف تنفيذ قرار التحفظ.
وذكرت الدعاوى المختصمة وزير العدل ومساعده لرئاسة لجنة حصر الأموال بصفتهما، أن المدارس غير تابعة لجماعة الإخوان، وأن قرار التحفظ على أموالها غير قانونى.
وقال حاتم ثروت المحامى عن مدرسة الخلفاء الراشدين، إن المحكمة ألزمت هيئة قضايا الدولة بإثبات تحريات الأمن الوطنى حول المدرسة، وهل تتبع نشاطًا سياسيًا أم لا؟