تمكنت مباحث البحيرة برئاسة العميد خالد عبد الحميد، وإشراف اللواء أشرف عبد القادر، مدير المباحث الجنائية، من كشف لغز العثور على جثة موظف بالمعاش مهشمة الرأس داخل أرضه الزراعية بأبو المطامير. وتوصلت التحريات إلى أن نجله بالاشتراك مع والدته قاما بقتله بساطور وتهشيم رأسه انتقاما منه لقيامه بمعاكسة نساء القرية وسوء معاملته لهن، وتم ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وأرشدا عن الساطور المستخدم في الواقعة داخل مياه ترعة. البداية كانت عندما تلقى اللواء محمد فتحى إسماعيل، مدير أمن البحيرة، بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة "عبد الله عبد الخالق إبراهيم الوكيل" سن 55 بالمعاش ومقيم قرية العشرين لحوم ملقاة بأرضه الزراعية، إثر إصابته بطعنات متفرقة بالجسم وتهشم بالرأس وسحجات متفرقة. ووجه اللواء محمد فتحي إسماعيل مدير أمن البحيرة، بتشكيل فريق بحث لكشف غموض الحادث برئاسة العميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث الجنائية، ضم المقدم ياسر أبو العز رئيس فرع البحث الجنائى، والرائد محمد الطنيخى مفتش المباحث، والرائد ماجد الحبشى رئيس مباحث أبو المطامير، بالتنسيق مع فرع الأمن العام بالبحيرة. وأسفرت جهود فريق البحث إلى تحديد مرتكبي الواقعة وهم كل من " ساري عبد ع ع " 19 سنة - عامل زراعي " نجل المجني عليه "، " كوثر ح ح إ " 38 سنة - ربه منزل " زوجة المجني عليه". وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمان وبمواجهتهما اعترافا بإرتكاب الحادث لوجود خلافات فيما بينهم بسبب سوء معاملة المجني عليه لهما، وأنه مشهور عنه تعدد علاقاته النسائية، وسابقة ضبطه بمعرفة الأهالي حال تواجده بمنزل أحد جيرانه في علاقة مع زوجته. وأضافت المتهمة أنها قامت بتحريض نجلها على قتل والده والتخلص منه، وأنهما بعد أن عقد العزم وبيتا النية قام المتهم الأول باستغلال قيام والده بري أرضه الزراعية ليلًا وقام باستخدام سلاح أبيض "سيف" وإنهال عليه محدثًا إصابته بعدة طعنات والتي أودت بحياته، ثم قام بالتخلص من السلاح المستخدم بإلقائة بإحدي المصارف المتاخمة لمكان الواقعة، وأنه عقب عودته قام بإعطاء ملابسة التي تحمل آثار الدماء لوالدته للتخلص منها. وتم ضبط السلاح الأبيض المستخدم "سيف" بإرشاد المتهم الأول بمعرفة قوات الإنقاذ النهري، كما تم ضبط الملابس التي ارتداها أثناء إرتكاب الواقعة من داخل مسكنة بإناء به كمية من الكلور لإزالة آثار الدماء بإرشادهما، وجار تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.