العاملون بوزارة العدل يطالبون بتحسين أوضاعهم المادية

أرسل اتحاد العاملين بوزارة العدل، اليوم الأربعاء، مذكرة إلى وزير العدل، بشأن مطالب العاملين بالمحاكم والنيابات، يطالبون بتحسين أوضاعهم المادية والوظيفية وتهيئة بيئة مناسبة للعمل.
وقال الموظفون في مذكرتهم إن العاملون بالمحاكم والنيابات يعانون من سوء الأحوال الوظيفية والمالية والمعيشية، ويفتقدون إلى الأمان والاستقرار، بالرغم مما يتحملوه من مسئولية ومخاطر، وما يبذلوه من جهد وعناء في سبيل إنجاز مهامهم ورسالتهم في خدمة العدالة والوطن.
وأضافوا أن أهم مطالبهم تتمثل في إنشاء وتخصيص كادر وظيفي خاص للعاملين بالمحاكم والنيابات، يتفق بطبيعة العمل والمسئوليات، ويضمن الاستقرار الوظيفي والإداري والمالي، ويوفر الحصانة والحماية، بما يتوازى مع حجم الأعباء والمهام والمخاطر التي يواجهها الموظفون على كل المستويات، إضافة إلى توفير الدرجات الوظيفة المطلوبة لتثبيت العمالة المؤقتة لتحقيق استقرارهم الوظيفي والمعيشي، وحل مشاكل الرسوب الوظيفي ووضع قواعد وأحكام موضوعية وشفافة ومحددة للترقية والإثابة والتأديب.
وطالبوا بحل المشاكل والمظالم والشكاوى المتعلقة بالترقيات والامتيازات المالية والعقاب أيضًا للعاملين بالمحاكم والنيابات والقطاعات الأخرى، والتي تزيد عن خمسة آلاف شكوى دون استجابة أو حل، ومراعاة العدالة والمساواة في منح وتوزيع المميزات الوظيفية والمالية والمعنوية والاجتماعية بين العاملين بالعاصمة والمحافظات الكبرى، والعاملين بالأقاليم والمناطق النائية.
وطالب الموظفون بأولوية في التعيينات الجديدة لأبناء العاملين، ووضع قواعد لهذا التعيين لتحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص أمام الجميع دون تميز أو محاباة، ومراجعة وتنفيذ نظام الإجازات وقواعد منحها بما ييسر على العاملين ويحقق استقرارهم وراحتهم، ومنح إجازة أسبوعية يوم السبت أسوة بباقي الوزارات والمصالح الحكومية، مع الحفاظ على انتظام العمل والإنجاز من خلال تقسيم قوة العمل بين يومي الخميس والسبت، ونظام الدوريات، وتفعيل قرار وزير العدل رقم 7556 لسنة 2011 الخاص بالإجازات، وتعميمه على جميع المحاكم وتحقيق المساواة في تطبيق هذا القرار.
وتضمنت المذكرة أيضًا مطالب بتعديل وتقييم القواعد والأحكام المتعلقة بتأديب ومسألة العاملين بالمحاكم والنيابات، وخاصة أحكام القانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 2006 المتعلق بالسلطة القضائية، بما يرفع الظلم والقهر والتهديد عن كاهل العاملين، وخاصة إلغاء عقوبة الحبس الاحتياطي للموظفين في حالة الاتهام بالإهمال في العمل، ووضع وتطبيق قواعد ومعايير موضوعية ومحايدة للنقل والترقية والندب للعاملين بالمحاكم والنيابات تضمن الشفافية والموضوعية والاستقرار والمساواة وتكافؤ الفرص دون محاباة أو تمييز لأحد أو الأضرار بأحد.
وطالب الموظفون بزيادة مرتبات العاملين بالمحاكم والنيابات، بما يتناسب بظروف عملهم وزيادة أعباء وتكاليف المعيشة، ورفع قيمة الحوافز إلى 400 %، ورفع قيمة الجهود غير العادية مساواة بموظفي ديوان عام الوزارة والطب الشرعي والخبراء والشهر العقاري ومجلس الدولة.
وشددوا على ضرورة فصل ميزانية موظفي المحاكم والنيابات عن موازنة المجلس الأعلى للقضاء، مع استمرار إشراف المجلس الأعلى للقضاء على توزيعها تحقيقًا للموضوعية والمساواة والشفافية، وزيادة البدلات، خاصة بدل الانتقال للمحضرين بما يتناسب مع طبيعة عملهم، وأجر الساعات الإضافية بعد مواعيد العمل الرسمية، وبدل الزى لكافة النيابات والمحاكم، وغير ذلك من بدلات وحوافز، ومن ذلك صرف مقابل العمل الصيفي أسوة بمحاكم الاستئناف والنقض.
وصرف المكافآت في المناسبات الرسمية والأعياد أسوة بديوان عام الوزارة وكافة الوزارات والمصالح الحكومية، ورفع مكافأة نهاية الخدمة لتصبح عشرة أشهر عن كل سنة خدمة لضمان الاستقرار والعيش الكريم للعاملين وأسرهم بعد خروجهم إلى المعاش.
وأكدوا ضرورة المحافظة على كرامة الموظف وعدم المساس بكرامته وعزته وذاته بأي صورة سواء باللفظ أو التعدي، سواء من قبل رجال القضاء أو النيابة أو رؤساءهم في العمل أو المواطنين المتعاملين معهم وتغليظ عقوبة المساس بكرامته وعزة نفسه، وتأكيد الاحترام المتبادل والتقدير والتعامل الطيب بين أعضاء الهيئات القضائية والعاملين، بما يحقق الاستقرار والإنجاز في العمل وتوطيد أواصر الود والتعاون بين الطرفين.
وطالبوا بتقرير حصانة وظيفية لحماية الموظف أثناء تأدية عمله من تعدي أحد عليه، خاصة المتقاضين، وعمل "كارنيهات" وإثبات شخصية لهم، ليحقق للعاملين الحماية والتأمين ضد أي تعدى أو تجاوز ويحفظ كرامتهم وعزتهم ورفعة شأنهم لقاء ما يقومون به من أعمال وجهود في خدمة العدالة.
كما طالبوا بتوفير المكان المناسب للعمل لجميع العاملين بالمحاكم والنيابات، وذلك من خلال الارتقاء بمستوى النظافة والتأسيس وتوفير كل عوامل الراحة والاستقرار من أثاث وتجهيزات وأدوات للحفظ والتأمين وغير ذلك من وسائل وتجهيزات، وتوفير أجهزة الحاسبات الآلية اللازمة للعمل وتطوير الأداء وتدريب العاملين عليها لتمكينهم من الأداء والإنجاز والارتقاء بالمستوى المهني، وكذلك توفير مقار للنقابات الفرعية في مختلف المحاكم الجزئية والابتدائية لتسهيل عملية تقديم الخدمات للأعضاء والتجمع والاتصال، وحل المشاكل للأعضاء.