القضاء الإداري: حرمان السائق من رخصة القيادة وإلغاؤها إذا ارتكب حادثًا أدى للوفاة أو الإصابة

أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية "الدائرة الأولى بالبحيرة" برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز وخالد شحاته نائبى رئيس مجلس الدولة حكما جديدا بتأييد قرار إلغاء رخصة القيادة درجة أولى لسائق سيارة نقل بالبحيرة وحرمانه منها بعد أن دهس طفلا بالصف الخامس الابتدائى ترتب عليه حدوث إصابات بالغة به نتيجة جنون السرعة.
وقالت المحكمة إن المشرع ألزم الجميع بأن يكون استعمال الطرق أيا كانت طبيعتها على الوجه الذي لا يعرض الأرواح أو الأموال للخطر أو يؤدى إلى الإخلال بأمن الطريق العام أو يعطل أو يعوق استعمال الآخرين، وفى حالة ثبوت ارتكاب قائد المركبة لحادث مروري ترتب عليه حدوث وفاة شخص أو إصابته فإنها يكون لإدارة المرور الحق في إلغاء رخصة القيادة ولا يتم إعادة منحه رخصة قيادة جديدة بذات الدرجة إلا بعد اجتياز ذات شروط طالب الترخيص وأهمها اجتيازه للاختبار الفني في القيادة وفى قواعد المرور وآدابه وبعد اجتيازه دورة تدريبية لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر لأحد المراكز أو المدارس المعتمدة من الإدارة العامة للمرور.
وكانت إدارة المرور بمحافظة البحيرة قد منحت أحد السائقين رخصة قيادة بالدرجة الأولى دون أن تجرى له أي اختبارات حقيقية ثم دهس طفلا 10 سنوات نتيجة للسرعة الجنونية بأحد شوارع مدن البحيرة تمثلت في جرح قطعي بالعنق ونزيف بالبطن فقامت إدارة المرور بإلغاء الرخصة وقررت إعادة اختباره من جديد وعند عقد امتحان الاختبار الفني في القيادة كانت المفاجأة أنه رسب في الاختبار ثم منحته 3 أشهر أخرى للتقدم للامتحان فكانت المفاجأة الأكبر أنه رسب أيضا للمرة الثانية!!.
وأضافت أنه لا يفوتها أن تشير إلى أن ما كشفت عنه تلك الدعوى من رسوب المدعى قائد سيارة النقل مرتين في اجتياز الاختبار الفني في القيادة وفى قواعد المرور وآدابه للحصول على الرخصة الجديدة بذات درجتها حال أنه كان حاصلا على رخصة قيادة للدرجة الأولى لقيادة سيارة نقل يكشف عن خلل جسيم في عمل إدارات المرور فيما يتعلق بالإهمال في التحقق من قواعد اجتياز الاختبار الفني في القيادة، وهو الشرط الجوهري لمنحه رخصة القيادة مما يقطع بأنه حصل على رخصة القيادة من الدرجة الأولى دون اختبارات حقيقية بطريق المحاباة وهو الأمر المحظور في الدساتير الحديثة ودون الاجتياز الفعلي للاختبار الفني في أصول القيادة وقواعد المرور وآدابه.
وأشارت إلى أن ذلك ساهم بشكل كبير في كثرة حوادث المرور على الطرق وحصد آلاف الأرواح من الأبرياء ممن يفتقدون أصول القيادة وآدابها ونتيجة حتمية لغياب المراقبة المرورية الواجبة في الطرق وغياب سلطة الردع الفوري لتنفيذ أحكام القانون الذي لا يعوضه الأجهزة الإلكترونية الحديثة في الدول النامية التي تستدعى ذاكرتها تعلم الثقافة المرورية السليمة على نحو جعل مصر تحتل مكان الصدارة في حوادث الطرق على مستوى العالم وهو ما رصدته منظمة الصحة العالمية بفعل من يتغافل عن تطبيق احكام القانون.
واختتمت المحكمة حكمها بأنه لا يفوت المحكمة كذلك أن تشير إلى أن قواعد المرور وآدابه باتت في خطر حقيقي بين الفوضى الناجمة عن عدم تطبيق القانون بحزم وبين الزحام المترتب على عدم وضع الإستراتيجيات الجادة التي تكفل القضاء عليه بما يهدد ارواح الناس وممتلكاتهم، كما أن زيادة الفوضى تؤدى إلى زيادة الزحام والناتج هو ضياع الساعات الاقتصادية للمجتمع وإهدار قدراته.