الأونروا: لبنان والأردن يدفعان ثمنا باهظا جراء عدم الاستقرار الإقليمي

أكد بيير كرينبول المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أن لبنان والأردن لا يزالان يدفعان ثمنا باهظا جراء عدم الاستقرار الإقليمي والنزاع في سوريا على وجه التحديد، وقال "نحن نقوم باستغلال كل فرصة تسنح لنا لنثني على حسن ضيافتهما، ولنؤكد على الحاجة لأن يقوم المجتمع الدولي بدعمهما".
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الاستشارية لوكالة الأونروا الذي عقد اليوم، في منطقة البحر الميت (55 كم جنوب غربي عمان)، تحت رعاية وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني ناصر جودة.
وقال كرينبول: إن الأردن يستضيف العدد الأكبر من اللاجئين الفلسطينيين قياسا بأي بلد آخر (ما يزيد على مليوني لاجئ)، كما يستضيف أكثر من 14 ألف لاجئ فلسطيني من سوريا تتم مساعدتهم من قبل الأونروا لحين تتحسن ظروف عودتهم إلى هناك.
أما لبنان- وفقا للمفوض العام - فيعيش على أراضيه 400 ألف لاجئ فلسطيني في ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة للغاية كما فر إليه حوالي 44 ألف لاجئ فلسطيني من سوريا جميعهم تقريبا تقوم الأونروا بمساعدتهم في الحصول على الرعاية الصحية والغذاء والخدمات التعليمية.
وشدد كرينبول، في الوقت ذاته، على ضرورة السماح بدخول لاجئي فلسطين من سوريا إلى لبنان وعلى وجه الخصوص أولئك الذين هم بحاجة إلى معالجة طبية متخصصة والذين يسعون للم شمل عائلاتهم.
وحول مخيم اليرموك، نبه المفوض العام إلى أن 18 ألف مدني لا يزالون محاصرين ويعيشون في حالة من الجوع والبرد والخوف الدائم في مخيم اليرموك، مشيرا إلى أن الأونروا تقدر التسهيلات التي تقدمها السلطات السورية والتي تجعل بالإمكان القيام بتوزيع الغذاء وبعض المواد الإنسانية الأخرى.
وفي سوريا، لفت كرينبول إلى أن هناك أكثر من 60% من لاجئي فلسطين أصبحوا الآن نازحين أو لاجئين للمرة الثانية في لبنان أو في سوريا أو في تركيا أو في مصر، وقال "إن الهرب من النزاع أصبح أكثر صعوبة لأن الحدود يتم إغلاقها وهو ما يجبر اللاجئين على سلوك طرق خطيرة بشكل متزايد تمر عبر المناطق التي يسيطر عليها تنظيم (داعش) أو عبر البحر المتوسط للوصول إلى أوروبا".
وأشار إلى أن هناك 76 مدرسة – أكثر من الثلثين – أصبحت غير قابلة للاستعمال، إضافة إلى 15 مدرسة أخرى تستخدم كملاجئ جماعية حيث تأوي 6043 شخصا، لافتا إلى أن المدارس الواقعة في محيط القتال تعد مثالا دراماتيكيا للتجاهل السافر لحرمة حياة المدنيين الذي تظهره أطراف النزاع والذي ينبغي أن تتم إدانته.
وفي الضفة الغربية، قال كرينبول إن وضع لاجئي فلسطين الذين يبلغ عددهم 750 ألفًا أصبح أسوأ، معربا عن قلق الأونروا حيال التهجير القسري الذي يهدد ما يقارب من 7 آلاف شخص في حوالي 45 منطقة سكنية.
وأشار إلى أن 90 ألف لاجئ فلسطيني يعيشون ضمن حدود الجدار العازل في القدس وحولها، مشددا على أن التهجير القسري للأشخاص من الأراضي الواقعة تحت الاحتلال يشكل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي.
أما بالنسبة لقطاع غزة، قال كرينبول إن الفلسطينيين في قطاع غزة خرجوا من اختبار عنف ودمار غير مسبوقين خلال الحرب التي دامت 50 يوما في شهري يوليو وأغسطس الماضيين، كما أن أكثر من 1500 مدني بما في ذلك 538 طفلا و306 نساء قد قتلوا.
وقال إن حوالي 1500 طفل في غزة باتوا يتامى، وأصيب 11 ألفا بجروح من بينهم ألف طفل سيعيشون ما تبقى من حياتهم وهم يعانون من إعاقات دائمة، لافتا إلى أن الدمار خلف وراءه 110 آلاف شخص بلا مأوى، وأوضح أن حوالي 27 ألف شخص لايزالون يلتجئون في 18 مدرسة تابعة للأونروا.
وأكد على أن التركيز الآن منصب على إعادة بناء غزة، قائلا " إننا نرحب بمؤتمر القاهرة وبالتعهدات الكبيرة التي تم إطلاقها، إلا أننا بحاجة لأن يتم وبشكل عاجل تحويلها إلى مصروفات فعلية".
وفيما يتعلق باستراتيجية الوكالة متوسطة الأجل للفترة من 2016 إلى 2021، أوضح كرينبول أنها مبنية على التحليل العميق للاحتياجات المتنامية والمتطورة للاجئين الفلسطينيين كما أنها تحدد نقاط قوة الأونروا والمجالات التي تحتاج للتحسينات في تلبية هذه الاحتياجات وتوفير سبل الوصول للخدمات الحيوية لكافة اللاجئين الذين قد يحتاجون إليها مع إيلاء اهتمام خاص للمعرضين للمخاطر الذين يحتاجون تلك الخدمات أكثر من غيرهم، مؤكدا على أن هذه الاستراتيجية مصممة من أجل أن يتم تطبيقها في أي سياق أمني بما في ذلك النزاعات العنيفة والأشد كثافة.
وبالنسبة للوضع المالي للأونروا في العام الحالي 2014، قال المفوض العام للأونروا إن العجز المالي في يونيو الماضي بلغ حوالي 70 مليون دولار أمريكي، فيما يبلغ حاليا 45 مليونا، وهو أقل بقليل من العام الماضي، متوقعا أن يتراوح هذا العجز خلال العام القادم ما بين 65 إلى 70 مليون دولار.