أصدر الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، قرارا وزاريا بتعديل المادة 26 من القرار الوزاري رقم 483 لسنة 1987 والخاصة بالاشتراطات الخاصة باعتماد البقالين التموينيين لتصبح الشروط أكثر سهولة وفي صالح كل من البقال والمواطنين. وتتضمن الشروط أن يمتلك "البقال التمويني محلا تجاريا مرخصا ويتوافر فيه الشروط الصحية المناسبة بمساحة لا تقل عن 30 مترا، ومجهز به ثلاجة عرض مع توفير مخزن للمحل، وأن يكون له سجل تجاري دون شرط مرور عام على قيده، وأن يكون المتقدم كامل الأهلية ولا يعمل بالحكومة أو قطاع الأعمال العام، ويكون حسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه في إحدى الجرائم التموينية أو المخلة بالشرف والأمانة. كما تتضمنت الشروط أن امتلاك البقال التمويني بطاقة ضريبية وشهادة صحية وصحيفة الحالة الجنائية، وأن يتقدم بكشوف ترغيب "أي عدد من البطاقات التموينية طبقا لحاجة المنطقة لهذا النشاط"، إضافة إلى تقديم تعهد بأنه على استعداد لشراء ماكينة الصرف وإجراء الصيانة اللازمة على حسابه الخاص.