أكدت مصادر مطلعة من داخل وزارة التضامن الاجتماعي، أن الدكتورة غادة والي اتخذت أمس قرارا بتأجيل النظر في ملف المنظمات غير المسجلة وفقا لقانون الجمعيات الأهلية لعام 2002. وأكد المصدر في تصريح خاص لبوابة نيوز، اليوم الثلاثاء، أن القرار جاء انتظارا لقانون الجمعيات الأهلية بناء على طلب وزير العدالة الانتقالية المستشار إبراهيم الهنيدى، ورئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب للوزيرة باتخاذ هذا القرار. وأوضح المصدر أن وزارة التضامن ليس لديها خطة واضحة للإجراءات التي ستتخذها تجاه المنظمات الحقوقية التي لم تسجل في الوزارة، وجاء قرار التأجيل بناء على ذلك.