أكدت مصادر مطلعة من داخل وزارة التضامن الاجتماعي أنه على الرغم من انتهاء المهلة التي منحتها وزارة التضامن الاجتماعى للمنظمات غير المسجلة وفقا لقانون الجمعيات الأهلية لعام 2002 من الانتهاء اليوم إلا أنه حتى الآن ما زالت وزارة التضامن ليس لديها خطة واضحة للإجراءت التي سوف تتخذها تجاه المنظمات الحقوقية التي لم تسجل في الوزرارة. أوضحت المصادر ل"البوابة نيوز" أن الإدراة المركزية للجمعيات تقوم بدراسة الموقف، واتخاذ القرار المناسب لردع المنظمات التي لم تلتزم بالمدة، واضعة في اعتبارها الظروف السياسية التي تمر بها البلاد حاليا.