أعطى البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" فى وقت متأخر، أمس الاثنين، موافقته المبدئية على مشروع ميزانية الدولة للعام 2015، لكن حزمة الإنفاق المثيرة للخلاف فى المشروع قد تواجه تغييرات قبل أن يصبح قانونًا. وبعد جلسة مطولة بدأت بعد ظهر أمس واستمرت حتى لحظات من منتصف الليل، وافق أعضاء الكنيست على مشروع الميزانية بأغلبية 58 صوتًا مقابل 46 صوتًا معارضًا في القراءة الأولى. وتحال الميزانية الآن إلى لجنة المالية بالبرلمان، حيث يجري في العادة تحديد أولويات الإنفاق والإيرادات، وبعد موافقة اللجنة ستحتاج إلى إقرارها في تصويتين آخرين في المجلس الموسع. ويتعين إقرار الميزانية بشكل نهائي بحلول 31 مارس 2015 والفشل فى ذلك سيثير بشكل تلقائي انتخابات جديدة. وإذا لم تتم الموافقة على الميزانية بحلول نهاية هذا العام، فإن الإنفاق فى العام القادم سيكون على أساس ميزانية 2014 . وسيصل إجمالي الإنفاق في الميزانية التي وافق عليها مجلس الوزراء الشهر الماضي إلى مستوى قياسي مرتفع عند 417 مليار شيكل (110 مليارات دولار) أو 328 مليار شيكل بدون نفقات خدمة الديون. وتقوم الميزانية على أساس نمو اقتصادي متوقع قدره 2.8% العام القادم. والعنصر الأكثر خلافًا هو العجز المستهدف في الميزانية والبالغ 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مستوى مرتفع عن الهدف المبدئي البالغ 2.5%، وأعلى من مطلب بنك إسرائيل المركزي، لإبقائه عند مستوى لا يزيد عن 3% من الناتج المحلى الإجمالي. والزيادة فى الإنفاق فى الميزانية الجديدة تنبع الى حد كبير من دفعة قوية للإنفاق الدفاعي، في أعقاب حرب إسرائيل ضد حركة حماس الإسلامية في قطاع غزة في يوليو وأغسطس.