اعطى البرلمان الاسرائيلى "الكنيست" فى وقت متأخر أمس الاثنين موافقته المبدئية على مشروع ميزانية الدولة للعام 2015 لكن حزمة الانفاق المثيرة للخلاف فى المشروع قد تواجه تغييرات قبل ان يصبح قانونا. وبعد جلسة مطولة بدأت بعد ظهر أمس واستمرت حتى لحظات من منتصف الليل وافق اعضاء الكنيست على مشروع الميزانية بأغلبية 58 صوتا مقابل 46 صوتا معارضا فى القراءة الاولى. وتحال الميزانية الان الى لجنة المالية بالبرلمان حيث يجرى فى العادة تحديد اولويات الانفاق والايرادات. وبعد موافقة اللجنة ستحتاج الى اقرارها فى تصويتين اخرين فى المجلس الموسع. ويتعين اقرار الميزانية بشكل نهائى بحلول 31 مارس 2015 والفشل فى ذلك سيثير بشكل تلقائى انتخابات جديدة. واذا لم تتم الموافقة على الميزانية بحلول نهاية هذا العام فان الانفاق فى العام القادم سيكون على اساس ميزانية 2014 . وسيصل اجمالى الانفاق فى الميزانية التى وافق عليها مجلس الوزراء الشهر الماضى الى مستوى قياسى مرتفع عند 417 مليار شيقل (110 مليارات دولار) أو 328 مليار شيقل بدون نفقات خدمة الديون. وتقوم الميزانية على اساس نمو اقتصادى متوقع قدره 2.8 % العام القادم. والعنصر الاكثر خلافا هو العجز المستهدف فى الميزانية والبالغ 3.4 % من الناتج المحلى الاجمالى وهو مستوى مرتفع عن الهدف المبدئى البالغ 2.5 % وأعلى من مطلب بنك اسرائيل المركزى لابقائه عند مستوى لا يزيد عن 3 % من الناتج المحلى الاجمالى. والزيادة فى الانفاق فى الميزانية الجديدة تنبع الى حد كبير من دفعة قوية للانفاق الدفاعى فى اعقاب حرب اسرائيل ضد حركة حماس الاسلامية فى قطاع غزة فى يوليو واغسطس .