أعطى البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) في وقت متأخر اليوم الإثنين موافقته المبدئية على مشروع ميزانية الدولة للعام 2015 لكن حزمة الأنفاق المثيرة للخلاف في المشروع قد تواجه تغييرات قبل أن يصبح قانونًا. وبعد جلسة مطولة بدأت بعد ظهر اليوم واستمرت حتى لحظات من منتصف الليل وافق اعضاء الكنيست على مشروع الميزانية بأغلبية 58 صوتًا مقابل 46 صوتًا معارضا في القراءة الاولى. وتحال الميزانية الآن الي لجنة المالية بالبرلمان حيث يجري في العادة تحديد اولويات الانفاق والايرادات. وبعد موافقة اللجنة ستحتاج الي اقرارها في تصويتين اخرين في المجلس الموسع. ويتعين اقرار الميزانية بشكل نهائي بحلول 31 مارس اذار 2015 والفشل في ذلك سيثير بشكل تلقائي انتخابات جديدة. واذا لم تتم الموافقة على الميزانية بحلول نهاية هذا العام فان الانفاق في العام القادم سيكون على اساس ميزانية 2014. وسيصل اجمالي الانفاق في الميزانية التي وافق عليها مجلس الوزراء الشهر الماضي الي مستوى قياسي مرتفع عند 417 مليار شيقل (110 مليارات دولار) أو 328 مليار شيقل بدون نفقات خدمة الديون. وتقوم الميزانية على اساس نمو اقتصادي متوقع قدره 2.8 بالمئة العام القادم. والعنصر الاكثر خلافا هو العجز المستهدف في الميزانية والبالغ 3.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وهو مستوى مرتفع عن الهدف المبدئي البالغ 2.5 بالمئة وأعلى من مطلب بنك اسرائيل المركزي لابقائه عند مستوى لا يزيد عن 3 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي. والزيادة في الانفاق في الميزانية الجديدة تنبع الي حد كبير من دفعة قوية للانفاق الدفاعي في أعقاب حرب إسرائيل ضد حركة حماس الاسلامية في قطاع غزة في يوليو تموز واغسطس.