كشف نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، المشرف على الجامعة العمالية، عبدالمنعم الجمل، أن الاتحاد بصدد الطعن على قرار وزيرة القوى العاملة والهجرة الدكتورة ناهد عشري بشأن تشكيل مجلس أمناء للجامعة العمالية برئاستها بما يخالف القرارات الجمهورية والوزارية المنظمة للعمل داخل الجامعة العمالية. وقال في تصريح صحفي اليوم السبت، إن قرار الوزيرة بتشكيل مجلس الأمناء "باطل" لأنه يخالف لائحة النظام الأساسي للجامعة، بضمه في عضويته وزيرة القوى العاملة وهي شخصية تنفيذية ورئيس مجلس إدارة الجامعة ووكيل وزارة القوى العاملة وممثلين عن وزارات التعليم العالي والتربية والتعليم والثقافة، بما يعد "مجلسا موازيا" للتشكيل الحقيقي لمجلس إدارة المؤسسة بدون تمثيل العمال المنصوص عليه في القرار المنظم للجامعة. وأضاف أن ما تقوم به الوزيرة "تدخل غير مقبول" خصوصا وأن وزارة القوى العاملة ليس لها أي اختصاص في الجامعة العمالية والمؤسسة الثقافية سوي تعيين مدير عام المؤسسة. كانت وزيرة القوى العاملة، أصدرت قرارًا بتشكيل لجنة برئاستها وعضوية جبالي محمد جبالي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، و10 آخرين، لتطوير الجامعة العمالية والمؤسسة الثقافية العمالية أكاديميا وإداريا وماليا على أن تنتهي من أعمالها في موعد غايته ستة أشهر، وقررت تشكيل مجلس أمناء للاشراف على الجامعة حتى الانتهاء من خطة تطويرها.