عمال الموانئ المصرية: نرفض "وصاية" الحكومة على العمل النقابي

أعلن اتحاد عمال الموانئ المصرية، برئاسة يسري معروف، رفض ما سماه وصاية الحكومة على العمل النقابى من خلال تشكيل لجنة التشريعات الاجتماعية دون تضمينها ممثلين عن العمال.
وطالب الاتحاد في اجتماعه اليومي، اليوم السبت، بالتصدى لما سماه "التنكيل الممنهج بالعمال" في ظل عدم وجود قانون منظم للحريات النقابية وإصرار وزارة القوى العاملة على فرض وصايتها ومخالفتها للدستور والاتفاقيات الدولية.
وطالب بوضع خطة إستراتيجية لتلبية متطلبات العمال ومواجهة التحديات التي تواجه الحركة العمالية المصرية، على أن يقوم الاتحاد بوضع خطة عاجلة لمواجهة محاولات فرض تشريعات عمالية غير دستورية خارج مجلس النواب.
وقرر الاتحاد توجيه رسالة لكلٍ من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، تفيد الاعتراض على تمثيل العمال بمجلس النواب والقوائم إستنادًا إلى أن هذا التمثيل مخالف للمادة (243) من الدستور التي تلزم الدولة بتمثيل العمال بالبرلمان تمثيلا ملائما وهو ما لا تحققه نسبة ال13% للعمال والفلاحين التي حددها القانون في القوائم، إضافة إلى رفض ما تقوم به وزيرة القوى العاملة من فرض تعديلات على قانون العمل دون تمثيل حقيقي للعمال ووضع تعديلات أقل ما توصف به أنها مخالفة للدستور المصري وتزيد من التعسف الواقع على العمال وإطلاق أيدى أصحاب العمل والحكومة ضد العمال.
من ناحية أخرى، رفض الاتحاد الاعتراف بتشكيل لجنة التشريعات الاجتماعية ومناقشتها لقانون النقابات الجديد في ظل عدم وجود ممثلين حقيقيين للعمال بها، ورفض التصريحات غير المفهومة لرئيس اللجنة سامح عاشور التي أشار فيها إلى عدم رغبته في وجود نقابات مستقلة بالمخالفة للمادة (93) من الدستور، بالتزام الدولة بالاتفاقيات الدولية ومنها الاتفاقيتان (98) و(87) والمادة (76) من الدستور والتي تكفل حرية تأسيس النقابات والاتحادات العمالية ومخالفة المادة (13) من الدستور بالتزام الدولة بالحفاظ على حقوق العمال والتي أهمها الحق في التنظيم.