خفّض القضاء الإسباني الاتهامات الموجهة إلى شقيقة الملك فيليب السادس، وأبقى على تهمة الاحتيال الضريبي فقط متخليًا، عن التهمة الأخطر وهي غسل الأموال. وبعد قرار محكمة "بالما دي مايوركا في الباليار"، يعود إلى قاضي التحقيق خوسيه كاسترو البتّ في إرسال كريستينا دي بوربون أمام القضاء.