مقتطفات من مقالات كتاب الصحف اليوم الأربعاء

تناول كتاب الصحف الصادرة اليوم الأربعاء، عددا من الموضوعات المهمة، منها قضايا الشباب، وتوقعات تشكيل البرلمان الجديد .
ففي مقاله " على بركة الله" أكد الكاتب فهمي عنبه أن الدولة انتبهت مؤخراً للاهتمام بالشباب باعتبارهم نصف الحاضر وكل المستقبل.
وقال إنه لا يخلو خطاب للرئيس عبدالفتاح السيسي دون أن يتضمن تأكيده على ضرورة الوقوف بجانب الشباب وإشراكهم في الحياة السياسية والاعتماد عليهم في المناصب القيادية والاستفادة من أفكارهم ومبتكراتهم، ودعوتهم في نفس الوقت لبذل الجهد والعرق لبناء مصر الجديدة والسير في طريق التنمية لتحقيق النهضة الشاملة لهذا الوطن.
وأضاف أن حكومة المهندس إبراهيم محلب تقوم بترجمة هذه الأفكار إلى برامج وسياسات تنفيذية، وبالفعل بدأ تعيين مساعدين للوزراء من الشباب لتكوين كوادر جديدة تكون الصف الثاني في كل وزارة لكي تتواصل الأجيال ونجد من بينهم من لديه الكفاءة واكتسب الخبرة فلا تحدث حيرة عند اختيار القيادات والوزراء عند كل تشكيل وزاري.
وأوضح الكاتب أن وزارة الشباب بقيادة المهندس خالد عبدالعزيز تعمل على استيعابهم وفتح مجالات أنشطة جديدة لهم، ولا تتواني الوزارات المختلفة عن الاستعانة بهم ودفعهم إلى المناصب الرئيسية في مختلف القطاعات.
ورأى أن رغم كل الجهود المبذولة، مازالت هناك فجوة بين الحكومة والشباب، بل هناك من يتهم وزارات بعينها أنها تحاربهم، ومازالت الثقة والمصداقية بين الطرفين لم تصلا بعد إلى الدرجة التي يتمناها الشعب، ويعود ذلك بالطبع لتجاهل الشباب طويلاً، وبالطبع لن يتم دمجه واستيعابه ومعرفة همومه وحل كل مشاكله بين يوم وليلة.
وقال " تقع مسئولية عدم الاندماج الكامل للشباب مع الحكومة والعمل "يداً واحدة" مع المجتمع بأسره بكل فئاته وطوائفه وأجهزته ومنظماته، ابتداء من الأسرة في البيت ثم المدرسة والجامعة مروراً بالمؤسسات الدينية والرسمية وصولاً إلى المجتمع الأهلي والإعلام، حيث لم تسأل هذه الجهات نفسها ماذا يريد الشباب، بل تقدم له وتخاطبه بما تريد هي أن توصله إليه".
وأوضح أنه في نفس الوقت ينعزل الشباب ويغلق الدائرة ولا يخاطب إلا نفسه عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكأنه يكتفي بحديث الذات، وبذلك انقطع الحوار بين الطرفين وأصبح كل منهما يفعل ما يحلو له ويلقي بالاتهام على الآخر.
وألمح إلى أنه تلوح في الأفق بوادر أمل فالقيادة السياسية والحكومة تقدم مبادرات، والشباب من جانبه يبدي اهتمامه ويؤكد تلبيته لأي نداء من الوطن مما يعني أن التفاهم والتقارب أصبح وشيكاً بشرط أن يمد كل جانب يديه للآخر، ومصر في أشد الحاجة لذلك لمواجهة الإرهاب وبناء الدولة الحديثة.
وأشار الكاتب إلى أن الشباب يريد أن يشعر بأنه يجني ثمار ثورتين وأن دماء الشهداء لم تضع هباء، وينشد العدالة الاجتماعية والحرية وتوفير مستوي معيشة محترم، وحسم ملفات الفساد المفتوحة واستعادة الأراضي المنهوبة وأن يكون تعيين القيادات الشابة من خارج الوزارات عن طريق مسابقة، مع إيجاد فرص عمل، وإنشاء جهاز بكل محافظة ووزارة وهيئة لتلقي المقترحات والمخترعات من الشباب وبحث المشاكل التي يطرحونها، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها.
ورأى أنه في المقابل تريد الدولة من الشباب الاتجاه للعلم والعمل، والتطوع للنهوض بالمجتمع المحلي بالمشاركة في مشروعات لمحو الأمية ونظافة الشوارع بالقرى والأحياء والابتعاد عن التطرف والإرهاب الذي يهدم الوطن، بينما نسعي جميعاً للنهوض بمصر وبناء المستقبل المشرق للأجيال القادمة.
أما الكاتب فاروق جويدة فأكد في مقاله "هوامش حرة " إن أزمة المرور لم تعد فى التكدس والزحام فقط ، بل في الحوادث التي تقع بكل لون وعلى جميع الطرق وداخل المدن.
وقال إن تعطيل المرور إرهاق لأعصاب الناس وجنون فى السرعة واستنزاف للبنزين، وقبل هذا كله فإن حوادث المرور تمثل الآن واحدة من أهم أسباب الوفيات فى مصر.
وأضاف أن الأمر يتطلب الآن أمام السرعة الجنونية وهى من أخطر الأسباب فى حوادث المرور أن نطبق قواعد السرعة التي ينبغي أن يلتزم بها كل شخص يقود سيارة، مشيرا إلى أن في دول أوروبا والعالم المتقدم تم وضع هذه القواعد في تصميم السيارات من البداية بحيث لا تتجاوز السرعة المناسبة، ففي قلب المدن لا تتجاوز السرعة 75 كيلو مترا وبالنسبة للوريات لا تتجاوز 95 كيلو مترا حتى فى الطرق السريعة وهناك شركات كبرى تطبق هذه القواعد الآن بجانب الشركات المنتجة لكل انواع السيارات.
ورأى أن هذه القواعد كانت سببا فى تخفيض حوادث المرور بنسبة تجاوزت 35% خلال السنوات القليلة الماضية مما جعل دول العالم تطبق هذا النظام.
وأوضح الكاتب أن الحكومة درست هذه الفكرة وفي تقديري أن تنفيذها ليس امراً صعبا لأن معظم السيارات التى تسير فى مصر الآن موديلات حديثة ويمكن أن تنطبق عليها نفس المواصفات وليس هناك ما يمنع وضع ضوابط لتحديد سرعة السيارات بإختلاف أنواعها.
وأكد الكاتب أن حوادث المرور تجاوزت كل الاحتمالات وأصبحت خطراً دائما، ومطلوب إجراءات سريعة وحاسمة لمواجهة حوادث المرور.
أما الكاتب مكرم محمد أحمد فقال في مقاله" نقطة نور" إنه رغم أن التكهن بطبيعة تشكيل مجلس الشعب القادم يعتبر ضربا من التخمين يفتقد الأساس المعرفي الصحيح، بسبب نقص المعلومات المتاحة عن المرشحين، وعدم وضوح خريطة القوى والتحالفات السياسية، وميل الناخب المصري إلى نظام الانتخاب الفردي، وتأخر حركة الأحزاب المدنية وقصورها الشديد فى التواصل مع عمق الشارع المصرى وجذوره، إلا أن ثمة حقائق إنسانية واجتماعية وسياسية تفرض نفسها على الواقع المصرى يصعب التغاضى عن تأثيرها المحتمل، تعطى الفرصة لترجيح اتجاه على آخر، و يمكن أن تشكل سمات عامة للمعركة الانتخابية المقبلة.
وأضاف أن أولاها، استعداد الرأى العام المصرى المتزايد للقبول بدور أكبر للمرأة المصرية، وتفكك مما نعته التقليدية لوجود نسبة تمثيل معقولة للمرأة فى البرلمان، بعد أن أثبتت وجودها وفاعليتها وشراكتها الحقيقية فى تقرير مستقبل البلاد خلال أحداث ووقائع ثورتى يناير ويونيو، معربا عن ظنه أن واقع المرأة المصرية الآن يشير إلى فرصتها المتزايدة لتعزيز مكانتها ودورها السياسي فى المجتمع رغم تخلف البنية القانونية لنظم الانتخابات عن مواكبة هذا التطور، عكس المجتمع المدنى التونسى الذى تقبل بنيته القانونية اقتسام مقاعد البرلمان مناصفة بين النساء والرجال.
ورأى أنه ليس من شك أن الانتخابات البرلمانية القادمة تهيئ فرصا عالية لنجاح المرأة المصرية إن نجحت مؤسسات تمثيلها وفى مقدمتها المجلس القومى للمرأة فى تشجيع عدد من السيدات النابهات النشيطات العارفات بأحوال مجتمعهن على الترشح وهم كثر خاصة بين الشباب.
وأوضح أن ثانيها، أن تجربة حكم جماعة الإخوان المسلمين الفاشلة وسلوكها طريق العنف والإرهاب، سوف يحول دون وصول نسبة كبيرة من ممثلى الإسلام السياسى إلى البرلمان بمن فى ذلك السلفيون بحيث تكون نسبة تمثيلهم جد متواضعة، قياسا على الفرص الواسعة لنجاح القوى التقليدية و العصبيات فى معظم الريف خاصة صعيد مصر والذين يفضل البعض تسميتهم الفلول، ومع الأسف لن يحظى الشباب بتمثيل جيد فى البرلمان يوازن حقهم فى المستقبل أو يكافئ نسبتهم العددية الغالبية بسبب تمزقهم شيعا وجماعات متضاربة، مع زيادة فرص رجال الأعمال الذين سوف يرفعون فى غياب جماعة الإخوان المسلمين الطلب على أصوات الفقراء.
وفي مقاله " خواطر" قال جلال دويدار إنه كما هو معروف أن هدف السادات العمل على وضع إسرائيل في موقف يجعلها تُسلم بالهزيمة بما يعيد سيناء المحتلة إلى حضن مصر، لافتا إلى أنه لم يكن على استعداد بأي حال من الأحوال لتوريط قواتنا المسلحة بإمكاناتها المحدودة في ذلك الوقت في حرب مباشرة مع الولايات المتحدة الامريكية بما يؤدي إلى مغامرة لا تُحمد عقباها.
ورأى الكاتب أن السادات كان على ثقة بأن مجرد نجاح قواتنا المسلحة في عبور قناة السويس وإنهاء ما روجت له إسرائيل حول خط بارليف الذي أقامته على ضفة القناة لمنع إقدام مصر على هذه الخطوة، يعد إنجازا عسكريا ووطنيا بكل المقاييس ينهي الاستراتيجية التي قامت عليها عملية احتلال سيناء.
وقال الكاتب إن كل التحركات والاتصالات الامريكية كانت تؤكد استعداد واشنطن للإستجابة إلى نداءات الاستغاثة التي انطلقت من إسرائيل تطلب التدخل من أجل إنقاذها ومنع القوات المصرية من تحقيق المزيد من التوغل العسكري إلى حدود اسرائيل خاصة بعد الانهيار الذي أصاب جيشها.
وأكد أنه علينا أن نعترف أن حكاية «الثغرة» التي جرت بمساعدة أمريكا لم تكن سوى مؤشر لما يمكن أن تقوم به لدعم إسرائيل إذا ما تطورت الأوضاع، موضحا أنه على هذا الأساس بعيدا عن الفلسفة وسوء التقدير جاء قرار السادات بقبول الهدنة تمهيدا لخوض معركة السلام بوساطة أمريكية تضمن إعادة سيناء المحتلة إلى مصر.
وأشار إلى أن حنكة السادات السياسية رأت إمكانية تحقيق هذا الهدف دون الوقوع في شرك يسلب مصر كل ما حققته عسكريا بعبور القناة والتوغل داخل سيناء لعشرات الكيلومترات وهو ما تم بالفعل على أرض الواقع.
وأوضح أن ما أراده السادات وتطلع إليه الشعب المصري يتمثل في اعتراف اسرائيل بالهزيمة مما أدى إلى انسحابها من كل شبر من أرض سيناء التي عادت كاملة إلي السيادة المصرية.
وأكد أن السادات سيظل بطل الحرب والسلام رغم أنف الحاقدين والكارهين وباعتراف كل الدنيا.