تنشر “,” البوابة نيوز“,” الخطة الاقتصادية لحكومة الدكتور حازم الببلاوي لمواجهة عجز الموازنة العامة للدولة، التي أعلن عنها الدكتور أحمد جلال وزير المالية والتي تتمثل في 3 أهداف رئيسية وهى الانضباط المالي وتنشيط الاقتصاد من خلال اتخاذ سياسات ماليه توسعية وغير انكماشية وأخيراً العدالة الاجتماعية، لافتاً إلى أن الحكومة ستعكف على إعداد حزمة من الإجراءات والسياسات لتحقيق هذه الأهداف الثلاثة . وقال إن العدالة الاجتماعية تم اختزالها في النقاش العام في فكرة الحد الأقصى والأدنى للأجور وهما رغم أهميتهما وضرورة التأكد على تطبيقهما إلا أنهما لا يحققان بمفردهما العدالة الاجتماعية الم نش ودة فهي تعنى أكثر من هذا بكثير . وقال إن العدالة الاجتماعية تتحقق في 3 محاور هي ايجاد نظام جيد للحماية الاجتماعية لغير القادرين على دخول سوق العمل ، والمحور الثاني هو إصلاح حقيقي في الخدمات العامة خاصة التعليم والصحة، والجزء الثالث تضمين السياسات الاقتصادية المتبعة بعد اجتماعي واضح مثل تشجيع الاستثمار في الصعيد وليس فقط الوجه البحري وتشجيع الشركات الصناعية الكبيرة وليس الشركات الصغيرة والمتوسطة وأظهر أن من البرامج المهمة نظام الكروت الذكية لتوزيع المنتجات البترولية ، نظراً إلى عمليات تهريب مشتقات الطاقة وإهدار المال العام في الدعم الذي لا يذهب إلى مستحقيه . وحذر جلال من المغالاة في تحريك الحد الأدنى للأجور لأن هذا سيكون على حساب الباحثين عن فرصة عمل حيث إن الحد الأدنى يحابى من يعمل بالفعل على حساب من لا يعمل في الأساس، ولذلك سيتم التوازن بين وضع حد أدنى يتفق مع الحياة الكريمة للمواطنين وبين إعطاء الآخرين فرصة لإيجاد فرصة عمل. وأكد الوزير أنه سيتم التشاور مع مجموعات من الشباب والاقتصاديين والخبراء ومنظمات المجتمع المدني لإشراك المجتمع في اختيار مبادرات الإصلاح في المرحلة المقبلة. وبالنسبة لإجراءات تنشيط الاقتصاد التي تدرسها المالية قال جلال : يوجد 3 محاور لزيادة الطلب الكلي تركز على جوانب زيادة الصادرات وتعزيز الاستثمار العام وأخيراً عودة تشغيل المصانع المتعثرة والمتوفقة.