دعوى تتهم "غبور" ببيع أتوبيسات جديدة ب "شاسيهات" قديمة

تقدمت إحدى الشركات العاملة في مجال السياحة بدعوى قضائية ضد الشركة المصرية لتصنيع السيارات "غبور مصر" تتهمها ببيع أتوبيسات جديدة ب "شاسيهات قديمة".
وجاء في الدعوى التي رفعتها شركة رباح للسياحة "بترخيص رقم 650 أ" ضد رءوف كمال غبور الممثل القانوني ل "غبور مصر" أنها باعت 4 أتوبيسات بشاسيهات قديمة على أنها موديل حديث مما يعد غشًا تجاريًا.
وتضمنت الدعوى مستندات بأن شركة السياحة اشترت الأتوبيسات من شركة غبور، وكان الأول ماركة سكانيا موديل 1999 شاسيه رقم 1832068 محرك رقم 3110382 وذلك بنظام التقسيط، والثاني نفس الماركة وموديل السنة وله شاسيه برقم 1832573 موتور ورقم 4121308 والثالث أتوبيس ماركة سكانيا ماركة غبور موديل عام 2000 شاسيه رقم 1832573 وموتور رقم 4121308 والرابع تم التعاقد لشرائه بتاريخ 31 أغسطس عام 2000 كما تم التعاقد على أتوبيس سكانيا ماركة غبور شاسيه رقم 1831058 موتور رقم 311197 وذلك بنظام البيع بالتقسيط وأتوبيس آخر سكانيا ماركة غبور شاسيه رقم 1831058 موتور رقم 4119895 موديل سنة 2000 بالتقسيط..
وتفاجأت الشركة -حسب الدعوى- بأنه بعد انتهاء الأقساط وفترة الضمان حدثت بعض الأعطال في الأتوبيسات، ومع إجراءات الصيانة اكتشفت أن الأتوبيس الأول والثاني والمباعان على أنهما موديل 1999 يعودان إلى عام 1998.
أما الثالث المباع على أنه موديل 2000 فمن إنتاج 1998 والرابع المباع على أنه موديل 2000 إنتاج سنه 1997.
وتقول الدعوى إنه عندما اكتشفت الشركة الشاكية هذا التحايل والغش التجاري أرسلت فورا للشركة الأم "سكانيا" بالسويد، والتي تتعامل مع شركة "غبور" الوكيل الوحيد لها في مصر، حيث أكدت الشركة المصنعة في رد رسمي أن هناك غشًا تجاريًا من غبور وأن ما تم اكتشافه في عملية الصيانة من تلاعب في موديلات الأتوبيسات من قبل الشركة المصرية صحيح.
وقام الشاكي برفع دعوى قضائية ضد غبور مصر، يتهم فيها الشركة بالغش والتدليس، مستندا لنص القانون رقم 281 لسنه 1994 الخاص بقضايا الغش التجاري والذي يعاقب مرتكب تلك الجريمة بالحبس لمده لا تقل عن سنه وإجباره على دفع غرامة مالية نتيجة لخداعه للمتعاقد معه بأي طريقة من الطرق ".
وذكرت المذكرة المقدمة من شركة السياحة أن "غبور" حصلت بالاحتيال على نقود تزيد على السعر الحقيقي للأتوبيسات المباعة.