اقتصاديون: إعانة البطالة فكرة هلامية.. ويصعب تطبيقها عمليًّا

أكد خبراء الاقتصاد أن مبادرة حكومة الدكتور حازم الببلاوي بصرف إعانة بطالة للأسر الفقيرة والمتعطلين عن العمل، مجهولة المعالم، ويصعب تطبيقها عمليا، مؤكدين أن موازنة الدولة لن تحتمل هذه النفقات، خاصة في ظل وصول عجز الموازنة إلى 200 مليار جنيه.
من جانبها، قالت الدكتورة عالية المهدي، أستاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة: إن الفكرة من الخارج تبدو نبيلة وعظيمة، إلا أنها في حقيقة الأمر هلامية ويستحيل تحقيقها عمليا، ما يؤكد عدم وعي بما يحدث في البلد.
وأضافت المهدي: لدينا ملايين العاملين، في القطاع الزراعي، والمهن الحرفية، الحكومة تعتبرهم من العاطلين، لأنهم غير مسجلين، وبالتالي لا تعلم عنهم الحكومة شيئا، فمن غير الطبيعي أن عمال الورش مثلا يعملون بلا عقود، وكذلك المزارعون أيضاً، كما أننا نسينا أن العمالة في مصر أغلبها باليومية، كعمال البناء مثلاً.
وتساءلت: كيف لنا أن نعطي إعانة بطالة 250 جنيها لهذه الملايين، والموازنة العامة للدولة بها عجز أكثر من 200 مليار جنيه، فنحن دولة تمر بمرحلة فارقة في تاريخها الاقتصادي، ولذلك فمن الصعب الإقدام على هذه الخطوة الآن، وإن تحققت ستصبح هدراً للمال العام، كما أن مبلغ إعانة للبطالة لن يفي باحتياجات المواطن الضرورية.
وأكدت عالية أن الوحيد الذي يستحق هذه الإعانة هو الشخص الذي كان يعمل، ومكتب التأمينات لديه علم به، ثم توقف عن العمل بسبب المرض مثلاً، أما غير ذلك، فيجب جمع بيانات ضخمة عن كل العاطلين، الأمر الذي يصعب في الفترة الحالية.
وصف الدكتور عادل المهدي، أستاذ الاقتصاد الدولي بجامعة حلوان، الفكرة بالهوائية، بالرغم من مظهرها المثالي الذي تبدو عليه، مؤكدا أن مبلغ الإعانة المقترح لن يتجاوز 250 جنيها شهريا، وذلك لا يكفي للوفاء بالحاجات الضرورية.
وأضاف أستاذ الاقتصاد الدولي، أن هذه الفكرة يستحيل تطبيقها لأنها تحتاج إلى كمية هائلة من البيانات والمعلومات، وهذا غير متوفر في الفترة الحالية، كما أنها تحتاج إلى تغيير الفكر التوظيفي في مصر، لأنه يوجد عدد كبير من العاملين لا تعلم عنهم الحكومة ولا التأمينات أي شيء.
كما أكد على صعوبة التنفيذ في الفترة الحالية؛ نظراً للعجز الذي يصيب الموازنة العامة للدولة، فعلى الرغم من تفاهة المبلغ إلا أنه مع كل هذه الملايين العاطلة سيصبح رقمًا خياليًّا يصعب تحقيقه.