بعد فقدان أسواق سوريا والعراق وليبيا وتونس واليمن وتركيا.. "التصديري للصناعات الكيماوية": "صادراتنا في ورطة".. ووليد هلال يتساءل: عمن نبيع لهم خلال الفترة المقبلة

تعاني الصادرات المصرية من ورطة، خلال السنوات الماضية، بعد فقدها عدد من الأسواق، منها سوريا، والعراق، وليبيا، وتونس، واليمن، وتركيا، بسبب التوترات السياسية في هذه الدول.
وأكد الدكتور وليد هلال رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، على الورطة التي تواجهها الصادرات المصرية بصفة عامة والكيماوية بصفة خاصة، من جراء الأحداث التي تمر بها المنطقة العربية، مشيرًا إلى فقدان الصادرات المصرية لأسواق كل من ليبيا والعراق وسوريا وتونس واليمن، يضاف إلى هذا السوق التركية الذي يستأثر وحده بربع الصادرات المصرية من الصناعات الكيماوية.
وأعرب هلال عن قلقه من التحديات التي تواجه الصادرات المصرية، متسائلا لمن نبيع خلال الفترة المقبلة؟
مشددًا على ضرورة البحث عن أسواق بديلة لهذه الأسواق مقترحًا التوجه إلى السوق الروسية الذي بدأ أكثر الأسواق جاذبية للصادرات المصرية، بعد الاتفاق والتوافق بين الجانبين المصري والروسي على أهمية دفع العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.
وأشار إلى أنه رغم أن الصادرات الكيماوية، جاءت في المرتبة الأولى في قائمة الصادرات المصرية، للمرة الأولى منذ 8 سنوات، بقيمة تقدر بنحو 20 مليار جنيه خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري، إلا إنه مع ذلك، فلإن التحديات التي تواجهها الصادرات المصرية بصفة عامة وعلى رأسها فقدانها لمعظم الأسواق العربية الرئيسية، وكذا التحديات التي تواجهها الصناعات الكيماوية بشكل خاص جعلت من المستحيل تحقيق المستهدف للصادرات المصرية، من الصناعات الكيماوية وهو 33 مليار جنيه.
وكشف عن انخفاض صادرات الصناعات الكيماوية بنسبة 3٪ خلال الفترة من يناير، حتى أغسطس من العام الحالي، في الوقت الذي سجل فيه معدل نمو صادرات الصناعات الكيماوية، انخفاض نسبته 16٪ خلال أغسطس الحالي مقارنة بذات الشهر من العام الماضي.
وقال وليد إن صادرات الأسمدة انخفضت بنسبة 25% لتتراجع صادراتها من 4.631 مليار جنيه، إلى 3.559 مليار جنيه، كنتيجة لعدم توافر الغاز لمصانع الأسمدة، وتراجع إمدادات الغاز بنسبة 50%، خلال هذه الفترة، مما انعكس على توقف الإنتاج في المصانع وتراجع إنتاجيتها.
ومن جهة أخرى، أعلن هلال عن دراسة المجلس للتأثيرات السلبية لوقف اتفاقية "الرورو"، الموقعة بين مصر وتركيا في ابريل المقبل، على صادرات القطاع، مشيرًا إلى أن السوق التركية تستوعب 25٪ من صادرات المجلس، بقيمة 3 مليارات جنيه، ومن شأن وقف الاتفاقية من قبل الجانب المصري إن يتلوه مجموعة من الإجراءات التركية العقابية التي تحول دون استمرار الصادرات المصرية إلى السوق التركية مشيرًا إلى أنه يجري حاليًا دراسة عدد من الأسواق البديلة للسوق التركية.
كما أعلن هلال عن عدد من التوصيات تتمثل في ضرورة ضخ أموال جديدة من أجل دعم الصادرات لاعاده تدوير حركة رأس المال وزياده ميزانيه صندوق دعم الصادرات لتصل لنحو 4 مليارات جنيه، بدلا من 2.6 مليار جنيه ميزانيه الصندوق للعام الحالي وإعداد دراسة تفصيلية عن السوق الروسية، واحتياجاته مع السعى إلى إبرام اتفاقية تجارة تفضيلية أو تجارة حرة مع روسيا بأسرع وقت ممكن على أن يشارك في وضع تفاصيلها أو الرؤى المتعلقة مع ممثلي القطاع الخاص.
وطالب بإعداد دراسة حول الشحن في أفريقيا وعقد بروتوكول مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة في الشحن وبحيث يتم الشحن المجمع لأفريقيا من خلالها.
وفيما يتعلق بالشكاوى الواردة للمجلس والخاصة بتعنت المنافذ الجمركية في السماح بتصدير بودرة التلك.
وقال هلال أن جمعية الصناع ستخاطب كافة التجمعات للتحضير لقمه فبراير الاقتصادي، مشيرا إلى أن من يتوافر لديه فكرة مشروع أو يريد المشاركة في مشروع أن يتقدم لوزارة الاستثمار بطلبه مشيرًا إلى أن الوزارة هي التي تتولى تجميع الطلبات.