قررت تركيا الرد على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية ضد المنتجات التركية، ورفعت تركيا قضية إغراق ضد الواردات المصرية إلى أسواقها، ومن بينها البولي بروبلين الذي يستخدم كمادة أساسية في الصناعات الكيماوية . يأتي ذلك ردًّا على قرار مصر بدراسة وقف العمل باتفاقية الرورو مع تركيا، وكذلك فرض وزارة الصناعة رسوم إغراق على واردات الحديد وفي مقدمتها الحديد التركي بقيمة 290 جنيهًا على الطن. وكشف مجدي أبو الفتح - عضو المجلس التصديري للصناعات الكيماوية - خلال اجتماع المجلس مساء أمس أن السلطات التركية أعلنت عن رفعها لقضية إغراق ضد الواردات من أفلام البولي بروبلين من مصر بجانب واردات عدد من الدول الأخرى منها السعودية والهند والصين، مشيرًا إلى أن القرار تشوبه بوضوح الاعتبارات السياسية . وقال: إن ربع صادرات مصر من الكيماويات يذهب إلى تركيا، وهو ما يعني أن هذه كارثة ستحل بمصدري الصناعات الكيماوية بسبب فقدانهم لسوق يستوعب 25% من صادراتهم. وأوضح أن الصادرات المصرية من أفلام البولي بروبلين لا تزيد عن 10 آلاف طن وأنها لا تمثل تهديدًا للصناعة المحلية التركية، معتبرًا أن الدراسة التي أعدتها جهات التحقيق التركية حول الإغراق يشوبها العديد من الأخطاء الفنية منها مقارنة أسعار المنتجات المصرية من واقع الفواتير بتكلفة إنتاجه، ولكن الأمر لا يتعدى مجرد قرار سياسي. وأكد د. وليد هلال رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية أن الصادرات المصرية بصفة عامة تواجه أزمة والكيماوية بصفة خاصة بسبب الأحداث التي تمر بها المنطقة العربية. وأشار إلى فقدان الصادرات المصرية لأسواق كل من ليبيا والعراق وسوريا وتونس واليمن، يضاف إلى هذا السوق التركية الذي يستأثر وحده بربع الصادرات المصرية من الصناعات الكيماوية. وأعرب عن قلقه من التحديات التي تواجه الصادرات المصرية، مشددًا على ضرورة البحث عن أسواق بديلة لهذه الأسواق، مقترحًا التوجه إلى السوق الروسية الذي بدا أكثر الأسواق جاذبية للصادرات المصرية بعد الاتفاق والتوافق بين الجانبين المصري والروسي على أهمية دفع العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين. وقال: إن هناك طلبات ضخمة للتصدير للسوق الروسية لا تحتاج إلا فتح الباب. وكشف عن انخفاض صادرات الصناعات الكيماوية بنسبه 3 ٪ خلال الفترة من يناير- أغسطس من العام الحالي، في الوقت الذي سجل فيه معدل نمو صادرات الصناعات الكيماوية انخفاضًا نسبته 16٪ خلال أغسطس الحالي، مقارنة بذات الشهر من العام الماضي. وأضاف: هناك انخفاض في صادرات الأسمدة بنسبة 25% لتتراجع صادراتها من 4.631 مليار جنيه إلى 3.559 مليار جنيه كنتيجة لعدم توافر الغاز لمصانع الأسمدة وتراجع إمدادات الغاز بنسبة 50% خلال هذه الفترة مما انعكس على توقف الإنتاج في المصانع وتراجع إنتاجيتها. من جهة أخرى، أعلن هلال عن دراسة المجلس للتأثيرات السلبية إذا تم وقف اتفاقية الرورو الموقعة بين مصر وتركيا في أبريل القادم على صادرات القطاع، مشيرًا إلى أن السوق التركية تستوعب 25٪ من صادرات المجلس بقيمة 3 مليار جنيه، ومن شأن وقف الاتفاقية من قبل الجانب المصري أن يتلوه مجموعة من الإجراءات التركية العقابية التي تحول دون استمرار الصادرات المصرية إلى السوق التركية، مشيرًا إلى أنه يجري حاليًا دراسة عدد من الأسواق البديلة للسوق التركية