حالة من الرفض سادت بين أولياء أمور عدد من المدارس الدولية والخاصة بعد فرض ادارات المدارس غرامات تأخير على الأقساط غير المسددة عن النصف الأول من العام الدراسي الحالي. وقال حسام يسرى ولى أمر تلميذين من مدرسة "سى بى أس" الدولية بالمهندسين أن إدارة المدرسة اعتادت تقسيم الاقساط الخاصة بالرسوم المدرسية على ثلاث مراحل تبدا الأولى في منتصف يوليو والثانية منتصف أكتوبر والثالثة منتصف يناير، موضحا أنه اضطر إلى التأخر في سداد القسط الثاني والذي كان مقررا سداده في منتصف أكتوبر وقدره عشرة آلاف جنيها للطالبين حيث أن مصروفات المدرسة للطالب في الصف الأول الابتدائي بلغت 25 ألف جنيه. وأضاف أن إدارة المدرسة فرضت غرامة تأخير بلغت الفي جنيه، وهددت بعدم تسليم الطالبين الاسطوانات الخاصة بالفصل الدراسي الأول، وفى حالة التاخير لمدة شهر آخر تصل الغرامة إلى 25%، مؤكدا أن تلك الزيادات لم يتم إثباتها في الايصال الذي يتم تسليمه لولى الأمر وانما يتم كتابة المبلغ الاساسى فقط وبالسؤال عن ذلك كانت الاجابة أن المبلغ يعتبر تبرع للمدرسة واعتذار عن التاخير في السداد. في الوقت نفسه أكدت سلوى حسين طبيبة وولية أمر أن مدرسة "رويال اكاديمي" بالسادس من أكتوبر اعتادت اتباع تقليد زيادة المصروفات في حال التأخر لأى من قسطي العام الدراسي وأن ذلك موضح في طلبات الالتحاق التي يقوم ولى الأمر بملئها أثناء التقديم وأوضحت أن عدد من أولياء الأمور أعترضوا على ذلك إلا أن المدرسة هددت بطرد الطلاب مؤكده أن وزارة التربية والتعليم لا علاقة لها بمصروفات المدارس الدولية من جانبه أكد حسين حمدان مساعد وزير التربية والتعليم للتعليم الخاص أن المدارس الأمريكية والدولية تخضع تحت القانون 145 لسنة 2010 والذي يقضي بإلغاء رقابة وزارة التربية والتعليم على تلك المدارس الا في تدريس اللغة العربية والدراسات الاجتماعية وتحية العلم والسلام الجمهورى، مشيرا إلى أنه في حالة تقدم عدد من أولياء الأمور بشكاوى متعددة للوزارة فسوف يتم رفع الأمر إلى لجنتي التعليم في البرلمان للمطالبة بتغيير القانون.
