مقتطفات من مقالات كتاب الصحف اليوم الثلاثاء

اهتم كتاب الصحف الصادرة صباح اليوم الثلاثاء بعدد من الموضوعات التي تهم الشارع المصري من ضمنها اجتماع اتحاد رؤساء تحرير الصحف ، واقتراب أداء الاستحقاق الدستوري لإنهاء إجراءات انتخاب مجلس النواب ، والأسلحة التي تسربت إلي داخل البلاد خلال السنوات الثلاث الماضية.
من جانبه، أشاد الكاتب محمد عبد الهادي علام رئيس تحرير الأهرام في مقاله بالصحيفة باجتماع اتحاد رؤساء تحرير الصحف والذي عقد من أجل التنظيم الذاتي للمهنة، التي أصبحت تعج بالتجاوزات الضارة بالمجتمع وبالدخلاء علي المهنة في مناخ إعلامي مفتوح ويتم فيه التحريض علانية علي استهداف قوات الجيش والشرطة من خلال شبكة مشبوهة من المواقع الإلكترونية والصفحات علي مواقع التواصل الإجتماعي.
ورأى الكاتب في حرص رؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة والحزبية، علي الوقوف إلي جانب القيادة السياسية في تلك المرحلة مانحا للأمل، وباعثا علي التفاؤل في إمكان أن نتوحد وراء القضايا التي تمس أمن الوطن وأمن المواطن، دون مزايدات، ودون أن يخرج علينا البعض بأحاديث عن عودة الصوت الواحد، أو الرجوع إلي عصر تكميم الأفواه، مثلما بدأت وسائل الإعلام الموالية للإخوان وبعض المراسلين الأجانب في توصيف ما جري في اجتماع رؤساء التحرير.
وأكد أن دور الصحافة والإعلام في تلك المرحلة لا ينفصل عن دور كل جندي علي أرض المواجهة مع قوي الإرهاب، ولا يعيب أصحاب القلم والفكر أن يعلنوا عن تأييدهم لمشروع وطني، بدأ بالإطاحة بقوي الظلام من حكم مصر، ويمضي في طريقه لبناء دولة حديثة.
ولفت الكاتب إلى أن الصحافة الجادة موقف، ونحن اليوم نقول للجميع إن الوطن لا يقبل المساوامة علي أمنه وسلامته، فالأمن هو "الدرع الواقية" للحرية المسئولة، ولو افتقد مجتمعنا الحق في الحياة أساسا فكيف نطلب من السلطة والدولة أن تحمي الحريات العامة وممارسة حق التعبير؟.
وأوضح أن رسالة الأسرة الصحفية هي أن مشروع الدولة المصرية في تلك المرحلة هو مشروع يناهض "الفوضي" والإرهاب، ويرسي دعائم مجتمع حر مسئول، حتي لو كانت الصعاب كثيرة والتحديات بلا حدود.
فيما تناول الكاتب جلال دويدار في عموده خواطر بصحيفة الأخبار الحديث عن اقتراب أداء الاستحقاق الدستوري لإنهاء اجراءات انتخاب مجلس النواب من أجل بناء ديمقراطي للوطن بما يرسي دعائم الاستقرار السياسي.
ولفت الكاتب إلى أنه ورغم أهمية هذا التطور في عملية بناء الدولة المصرية القائمة علي حكم المؤسسات وسيادة القانون فإن الملاحظ هو حالة الجدل العقيم والغيبوبة التي مازالت تعيشها القوي السياسية التي من المفروض أن يتشكل منها هذا المجلس ، معربا عن أمله ألا يكون هذا الرأي صحيحا لما له من انعكاسات سياسية واقتصادية واجتماعية علي مستقبل هذا الوطن.
وتوقع - كما كان يحدث دائما علي مدي الدورات البرلمانية التي سبقت ثورة 25 يناير - أن جماعة الإرهاب الإخواني سوف تروج لأكذوبة أنها لن تخوض هذه الانتخابات ولكن من المتوقع أن تسعي لان يمثلها في هذه الانتخابات عناصر غير معروفة في إطار استراتيجية للخداع والتضليل التي دأبت عليها.
وطالب الكاتب بضرورة العمل علي توحيد صفوف القوى السياسية والاندماج في كيانات قليلة وقوية ببرامج محددة تتجاوب مع تطلعات الشعب. فليس أمام هذه القوي والأحزاب سوي أن تضع أمام أعينها الصالح الوطني في هذه المرحلة القادمة وهو الأمر الذي يحتم عليها مزيدا من الوعي والإدراك السياسي والارتقاء بحسها الوطني إلي مستوي المسئولية.
ودعا الكاتب اللجنة العليا للانتخابات لأن تكون حاسمة وحازمة في تطبيق ضوابط الإنفاق ، مشيرا إلى أنها مطالبة أيضا بأن تكون علي علم بأن هذه الانتخابات ستجري تحت أعين ورقابة العالم كله.
وإجراءاتها ونتائجها سوف تكون شهادة إيجابية أو سلبية في عملية التقييم لثورة 30 يونيو ومبادئها التي كان لها الفضل في تخليص مصر من الحكم الإرهابي الإخواني القائم علي الأهل والعشيرة والاستبداد والفاشية.
بينما أكد الكاتب فهمي عنبه رئيس تحرير صحيفة الجمهورية أنه لا يمكن تخيل حجم ونوعيات الأسلحة التي تسربت إلي داخل البلاد خلال السنوات الثلاث الماضية، حتي أصبح أي مواطن يشتري قطعة سلاح لا يخشي المساءلة ولو حدث ذلك فإنه يتعلل بأنها للدفاع عن النفس بعد انتشار أعمال العنف والبلطجة في الشارع نتيجة الانفلات الأمني بعد 25 يناير.
وتساءل الكاتب قائلا إذا كان الجيش والشرطة يحميان الحدود.. والشوارع والمنشآت فما حاجة المواطن لحمل السلاح!!.. وإذا كانت هناك استثناءات لرجال مهن محددة. أو لشخصيات بعينهم. تفرض طبيعة عملهم حمل السلاح. فلماذا التوسع في هذه الاستثناءات؟!.
ورأى الكاتب أن منح تراخيص حمل السلاح يحتاج إلي تقنين وإعادة نظر في الفئات والأشخاص التي من حقها أن تحصل عليه ، وأن يتم ذلك بصورة عاجلة ثم يتم تطبيق القانون بقوة للحد من انتشار السلاح وتجريم كل من يحمله والبدء فوراً.. ومن يُضبَط معه أسلحة بدون ترخيص بعدها يُضاعف الحكم عليه ، وذلك بالطبع مع تشديد الرقابة علي المنافذ الحدوية والشواطئ والصحاري لمنع التهريب ووقف دخول الأسلحة للبلاد.
وأعرب عن استغرابه من أنه في الأعياد هناك حملات مكثفة لضبط باعة وتجار "البُمب ومفرقعات" الأطفال. بينما من يبيعون "الآلي والهاون" لا يتعرض لهم أحد!!!
وطالب الكاتب بحصر أعداد من يحملون تراخيص الأسلحة ، ووقف منحها لمن لا يستحق. وبعدها يتم حظر حمل أو بيع أو شراء الأسلحة. وتأمين الحدود ومحاصرة التجار. ومراقبة الصحاري والجبال من شمال مصر إلي جنوبها وشرقها وغربها.. لجعل البلاد خالية من السلاح الذي يقتل جنودنا ويحرق مستقبل هذا الوطن.
بدوره ، قال الكاتب عماد الدين أديب فى مقاله بهدووووء بصحيفة ( الوطن ) والذى جاء تحت عنوان (مطلوب عقل بارد لقضية ملتهبة)لا يمكن لأى إنسان عاقل أن يتغافل أو يقلل من حجم الألم الممزوج بحالة الحزن الوطنى التى تعيشها بلادنا عقب جريمة اغتيال جنودنا وضباطنا فى سيناء، وفى مثل هذه الحالات تعلو درجة المطالبة بالثأر من القتلة المجرمين، وتشتعل المشاعر الوطنية، وتلتهب الحناجر السياسية والإعلامية مطالبة بإجراءات متشددة فى كافة المجالات .
وأضاف أنه فى حالة الغضب والغليان يتعين على صانع القرار أن يتخذ أصعب قرار وهو القرار الصحيح البعيد عن غليان المشاعر أو ضغوط الرأى العام الغاضب
أكد الكاتب أن بلادنا تخوض الآن حرباً ضد قوى إجرامية لا قواعد أخلاقية ولا قانون من أي نوع يحكم تصرفاتها، لذلك علينا أن نضع فى الاعتبار خمسة عناصر رئيسية ونحن نتعامل مع ملف الإرهاب فى سيناء ، أولاً: أنها حرب غير محلية، لكنها حرب لقوى عميلة تحركها قوى إقليمية وتدعمها بالمال والتدريب والسلاح ، وثانياً: أنها حرب ضد عدو بلا عنوان جغرافي ثابت، وثالثاً: أنها حرب غير تقليدية يخوضها جيش نظامى ضد قوى عصابات مسلحة تتخندق تحت الأرض وتحتمى بالامتداد السكاني فى سيناء.
وتشمل أيضا هذه االعناصر أيضا أنها حرب على مساحة جغرافية لأكبر محافظة فى مصر، كما أنها حرب تحتاج إلى وقت طويل.
واختتم الكاتب مقاله قائلا "هذه حرب طويلة تحتاج إلى حكمة وشجاعة وعقل بارد بعيد عن الانفعال ،وأعرف أن هذا أمر شديد الصعوبة، لكن هذه هيى روشتة الشفاء من داء الإرهاب.
من جهته ، قال الكاتب عمرو الشوبكي فى مقاله بصحيفة( المصري اليوم) "حين يصل التطرف والجهل وعدم الاتزان بالبعض إلى أن يطالب بتهجير أهالي سيناء، أو بتهجير مدن بأكملها، يقدر عدد سكانها بأكثر من ربع مليون نسمة من أجل مواجهة الإرهاب، ينسى أو يتناسى أنه يقدم أكبر خدمة للإرهاب.
وأضاف "أنه من المؤكد أن هذا النوع من الحلول سمعناه فقط من متطرفين يهود حين طالبوا بتهجير عرب 48 من إسرائيل، واتهموهم بالخيانة والعمالة، ورغم عنصرية الدولة العبرية وعدم اندماج معظم العرب فى مؤسساتها، إلا أنه لم يجرؤ أحد على تنفيذ جزئي أو كلى لهذه الخطوة رغم حالة الحرب المعلنة على الشعب الفلسطيني فى داخل إسرائيل وخارجها.
وأردف الكاتب قائلا" الحقيقة أن الاعتراف بأن هناك بيئة حاضنة للإرهاب فى سيناء لا يعنى اعتبار أهلها إرهابيين، فالبيئة الحاضنة فى الحالة المصرية هي بيئة جزئية وليست شاملة، وهى مرتبطة بجملة من الظروف الاجتماعية والسياسية والثقافية التي لم يحاول أهل الحكم منذ عهد مبارك وحتى الآن حلها ولو بشكل تدريجي.
وأشار إلى أنه "لم تفكر نخبة العاصمة المصرية حين ذهبت إلى أرض سيناء المحررة أن تبنى أولاً مدناً «سيناوية» لبدو سيناء، تكون هى الأصل الذى تبنى حوله المنتجعات السياحية، كما لم يأت بخلدها أن هناك سكاناً «أصليين» فى تلك المنطقة، لم يستفد معظمهم من عائد السياحة، ولم يبذل أي جهد لتأهيلهم ليكونوا دعامة لكل المشاريع التي نشأت أو ستنشأ فى تلك المنطقة، ولم تحاول الحكومة فى أية مرحلة أن تطبق سياسة إدماجية تجاه بدو سيناء ليصبحوا عنصر ثراء للثقافة والمجتمع المصري.
واختتم الكاتب مقاله قائلا " فى كل بلاد العالم التي دحرت الإرهاب، بما فيها مصر فى الثمانينيات، بدأنا بالسؤال الكبير: هل هناك بيئة حاضنة للإرهاب؟ وكيف يمكن تجفيف منابعه الفكرية والمادية؟.. هذا السؤال أجيب عنه فى حربنا الأولى ضد الجماعات الجهادية فى الثمانينيات والتسعينيات بأن قيل إنه لا توجد فى كل مصر بيئة حاضنة للإرهاب، ثم بعد ذلك تم تجفيف المنابع الفكرية للإرهاب ولعب الأزهر أعظم أدواره فى ذلك الوقت، وتحاور علماؤه مع الجهاديين فى داخل السجون وخارجها، وكانت الهزيمة الأولى للإرهاب، أما الآن فنحن نبحث عن شماعة تبرر تعثرنا فى مواجهة الإرهاب وعدم إجابتنا عن الأسئلة الصحيحة: نعم، توجد بيئة حاضنة ولو جزئية للإرهاب فى سيناء، ومواجهتها لن تكون بالحلول العسكرية (التي هي حتمية مع الإرهابيين)، ونعم لا يوجد أى جهد فكرى أو سياسى من أى نوع لتجفيف منابع الإرهاب، إنما فقط اعتبار أهل سيناء كبش فداء لإخفاقاتنا.