قال قاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس الفلسطيني للشئون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، اليوم الجمعة: إننا "نسعى لقضاء شرعي عادل وموحد". جاء ذلك خلال ترأسه الاجتماع الدوري للقضاة الشرعيين والذي عقد في مدينة (رام الله) لبحث الأمور المتعلقة بالمحاكم الشرعية. وشدد قاضي القضاة على أهمية التدريب القضائي وضرورة تشكيل لجنة بهذا الشأن.. مؤكدًا أن التدريب القضائي سيعود بالفائدة والنجاح على عمل القضاة من خلال ضمان حصولهم على التدريب الذي يحقق الكفاءة المطلوبة. وطالب أصحاب الفضيلة قضاة الشرع الشريف سرعة الفصل في القضايا وعدم إطالة أمد التقاضي مع الحفاظ على جودة الأحكام القضائية لأنها تتعلق بحياة المواطنين الخاصة وتفعيل المعايير القانونية والشرعية في فرض النفقة للزوجات والمطلقات والأرامل والصغار وكبار السن. وتحدث عن أهمية مراجعة الأطر القانونية الناظمة والعاملة في المحاكم الشرعية بالمحافظات الشمالية والجنوبية وضرورة صب الجهود وتكثيفها لتوحيد آلية عمل القضاء الشرعي في شقي الوطن ضمن منظومة قانونية واحدة، وصولا إلي قضاء شرعي فلسطيني عادل وموحد. وتم خلال الاجتماع، بحث ومناقشة العديد من الموضوعات أبرزها سياسة العمل للسنوات الخمس المقبلة، والتحديات والصعوبات التي تواجه المحاكم الشرعية وسبل النهوض بها بغية رفع شأن القضاء والارتقاء به نحو الأفضل. وأكد الهباش ضرورة تقديم رؤية متكاملة حول جملة المعالجات لجميع القضايا والمشكلات التي تواجه وتعيق عمل وأداء المحاكم الشرعية، مضيفا أن "القضاء الشرعي يعتبر من أهم قطاعات العدالة في فلسطين، فهو صمام الأمان الذي يحافظ على تماسك الأسرة الفلسطينية واستقرارها وحمايتها، وهو الضامن لحقوق المواطنين كافة خاصة الفئات المهمشة والضعيفة في المجتمع. يذكر أن هذا الاجتماع تم عقده بالتعاون مع مشروع تعزيز العدالة الفلسطينية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.