لجنه من "الري" لإحياء قانون النيل لمواجهة التعديات

أكد الدكتور محمد عبد المطلب، وزير الموارد المائية والري، أنه سيتم تشكيل لجنة فنية قانونية لإحياء مشروع قانون النيل الموحد، والذي سيضم كافة التشريعات، مشيرًا إلى أنه تم تقسيمه إلى خمسة قوانين متفرقة تعالج القصور التشريعي في مخالفات التعدي على النيل والترع والمصارف والشواطئ والمخزون الجوفي، والإسراف في المياه وتنظيم استخدامات الري وتراخيص دق الآبار والبناء في منافع الري، ولكن كل قضية على حدة.
وأوضح فى تصريحات خاصة ل“,”البوابة نيوز“,” أن العودة لإحياء مشروع قانون النيل الموحد بات أمرًا ضروريًا، حيث يتم تجميع كافة القوانين المتعلقة بالمياه وحماية النيل والري والصرف في قانون واحد بدلا من تجزئتها في عدة قوانين.
وتابع عبدالمطلب بأن اللجنة التى سيتم تشكيلها ستدرس عدة مقترحات لتغليظ عقوبات الاستيلاء على منافع الري وتجاوزات ردم النيل؛ بوضع عقوبة السجن المشدد لأصحابها، وعدم الاكتفاء بالغرامات والتي تعد هزيلة جدًا في القانون الحالي.