قانون جديد لإدارة الموارد المائية لتحقيق الأمن المائي لمصر

أعلن وزير الموارد المائية والري، د.محمد بهاءالدين سعد، عن تشكيل لجنة من خبراء الوزارة تقوم بمراجعة مشروع قانون الموارد المائية الجديد لضمان النهوض بالقطاع المائي للبلاد.
وأكد الوزير أن القانون الجديد سيساهم في رفع كفاءة الأداء، وتحسين الخدمة للمزارعين وكافة مستخدمي المياه، علاوة علي مشاركة المنتفعين في إدارة وتشغيل وصيانة منظومة الري والصرف.
أضاف: مقترح القانون الجديد يضع الضوابط الكفيلة بإشراف الدولة علي كافة المنشآت والمرافق المائية، وسن التشريعات، والأحكام اللازمة لتحقيق الأمن المائي المصري في ضوء إدخال تعديلات جديدة علي القوانين الحالية في مجال حماية نهر النيل والري والصرف، مؤكداً أن مقترح القانون الجديد يأتي علي رأس أولويات الحكومة، وسيتم عرضه علي مجلس الوزراء فور الانتهاء منه ومراجعته من قبل خبراء مجلس الدولة استعداداً لعرضه علي مجلس الشعب الجديد.
وذكر بهاءالدين، في تصريحات صحفية عقب اجتماعه بأعضاء لجنة مراجعة القانون المقترح من خبراء الوزارة، أن التعديلات ستكون لبعض أحكام قانون الري والصرف رقم 12 لسنة 1984، وبالتنسيق الكامل مع الوزارات الأخرى وكافة الجهات المعنية بقضية المياه ومنها وزارات الزراعة والصناعة والصحة والبيئة والمحليات.
وأوضح أن التعديلات تسعي لتشديد العقوبات والأحكام لأقصى حد ممكن سواء بالغرامة أو الحبس، لجميع أشكال المخالفات والتعديات علي نهر النيل وفروعه وكافة المجاري المائية مثل إقامة منشآت علي الأراضي المملوكة للدولة داخل حرم شبكات الري والصرف وغيرها من المخالفات التي تهدد الموارد المائية للبلاد.
وقال وزير الموارد المائية والري، في تصريحاته، أن مقترح القانون يتضمن تغليظ العقوبات علي إقامة أي منشآت مخالفة علي السواحل المصرية لحرم الشاطئ، إضافة للاهتمام الخاص بالمياه الجوفية لإنها ثروة يجب حسن إدارتها واستغلاله حيث تم تخصيص جزء لها بهدف تقنيين أوضاع الأبار الجوفية المخالفة ووضع قواعد خاصة بالتعامل مع الأبار التالفة.