وفد رجال الأعمال في غزة قدم مطالب إلى أبو مازن بشأن إعمار قطاع غزة

قدم وفد رجال الأعمال من قطاع غزة أمس الخميس، سلسلة مطالب للرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) وحكومة الوفاق الوطني بشأن إعمار قطاع غزة ومتطلباته في أعقاب مؤتمر المانحين الدولي الذي عقد في القاهرة هذا الأسبوع.
وعقد الوفد اجتماعا مع الرئيس عباس بحضور نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد الفلسطيني محمد مصطفى وآخر مع رئيس الحكومة الفلسطينية الدكتور رامي الحمد الله.
ومن جانبه ، قال رئيس جمعية رجال الأعمال في غزة علي الحايك لوكالة أنباء (صفا) الفلسطينية المحلية إن الاجتماعين مع عباس والحمد الله تناولا نتائج مؤتمر القاهرة والعقبات الإسرائيلية المستمرة أمام البدء بإعادة إعمار غزة.
وأضاف الحايك أن الوفد طالب بالإسراع في إعادة الإعمار خصوصا ما يتعلق بالمنازل المدمرة كليا وجزئيا نظرا لحلول فصل الشتاء وتفاقم معاناة آلاف النازحين في ظل ما يوجهونه من مصاعب ، وأوضح أنهم طلبوا صرف مساعدات مالية عاجلة للنازحين وللقطاع الخاص وأصحاب المصانع المدمرة وللعمال العاطلين عن العمل جراء ذلك بفعل العدوان الإسرائيلي الأخير.
وطلب الوفد حكومة الوفاق بتقديم إعفاءات ضريبية للقطاع الخاص وجلب مشاريع استثمارية في غزة وإشراك القطاع الخاص في اللجان المساندة لإعادة الإعمار ، وذكر الحايك أنهم تلقوا تعهدات إيجابية من الرئيس عباس والحكومة بشأن مطالبهم بما في ذلك التأكيد على دور القطاع الخاص كشريك رئيسي واستراتيجي في إعادة الإعمار والبناء.
وأشار إلى أن الحمد الله أكد خلال لقائه معهم بضرورة استلام الحكومة لمعابر قطاع غزة في أسرع وقت كجزء من بدء إعادة الإعمار وهو ما دعا وفد رجال الأعمال إلى التأكيد على ضرورة فتح المعابر وزيادة ساعات عملها وتوسيعها.
ولفت الحايك إلى أن وفدا دوليا شرع في إتمام تجهيز الإجراءات اللازمة لتوريد مواد البناء بما في ذلك آليات المراقبة على مسارها منذ أمس الأربعاء في خطوة تمنى أن تساهم في تسريع بدء الإعمار.
وأعلن الرئيس عباس في وقت سابق اليوم عن تشكيل لجنة متابعة رسمية تتخذ من القاهرة مقرا لها للإشراف على إعادة إعمار قطاع غزة في أعقاب تعهدات الدول المانحة الأخيرة بتمويله.
وقال عباس خلال لقائه وفد رجال الأعمال في رام الله إن اللجنة مشكلة من النرويج ومصر وفلسطين يضاف إليهم الجامعة العربية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والكويت وربما السعودية مع إضافة عدد من الدول الأخرى.
وأضاف أن اللجنة ستكون متابعة لتنفيذ تعهدات مؤتمر القاهرة الأخير لإعادة الإعمار ومراقبة ما يجرى في قطاع غزة ، مشيرا إلى أنه تعهد للدول المانحة بمنع الهدر أو السلب أو النهب أو أن تذهب الأموال في غير مكانها.
واختتم مؤتمر المانحين الدولي لإعادة إعمار غزة الذي عقد بالقاهرة الأحد الماضي بالإعلان عن جمع تعهدات مالية بقيمة 4ر5 مليار دولار خصص نصفه لصالح إعادة إعمار قطاع غزة بعد العدوان الإسرائيلي الأخير.