زكريا ناصف يكتب: الرياضة.. والاقتصاد الحر

إن الرؤية الإقتصادية للرياضة هي الحل الوحيد والأمثل للنهوض والارتقاء بالرياضة المصرية وبالنظر إلى الدول المتحضرة ورؤيتها الاقتصادية والعلاقة المباشرة بالمستوى الفني وتحقيق البطولات والدخول في عالم الاحتراف المهني لجميع عناصر الرياضة، وكذلك كل الأرقام والإحصائيات تؤكد أنه لا بديل عن تغيير الفكر والمسار لإدارة المنظومة الرياضية وتغيير المفاهيم الاقتصادية والنظر بموضوعية لقيمة الرياضة تجاه المجتمع وكأحد روافد الدخل القومي المباشر وغير المباشر وللعمل على زيادة هذا المنتج وبمفاهيم اقتصادية والتي تبدأ أولًا من خلال رؤية الدولة ووضع التشريعات القانونية المناسبة لخلق مناخ استثماري وضخ أموال رجال الأعمال لمشروعات تشجعهم على تحويل جزء من استثماراتهم للرياضة ولأن الدولة لا تملك القدرة المالية لدعم ورعاية الرياضة ولا تملك الصلاحيات القانونية الكاملة على إدارة جميع عناصر الرياضة لذا وجب على الدولة إعداد تشريعات قانونية لخلق أفاق جديدة للاستثمار في الرياضة بكافة أشكالها وتشجيع القطاع الخاص وبفكر رأسمالي لمواكبة التطور الاقتصادي والتكنولوجي والتجاري والاجتماعي والتعليمي والصحي وحتى السياحي والعلاقة المباشرة مع صناعة الرياضة والاستثمار فيها.
وتحرير القيود البيروقراطية والشمولية في تشريعات مثل الاستثمار في البنية الأساسية لمشروعات رياضية كالأندية والصالات المغطاة والملاعب المفتوحة والمراكز الرياضية المتخصصة، بإزالة جميع العقبات التي تواجه المستثمرين.
أما أهم عقبات تحرير الاقتصاد في الرياضة هي الحقوق وأهم حق هو الملكية الفكرية للمستثمر وحماية ما يملكه من منتج له اسمه وشعاره وتحديد قيمته ولتسويقه واستثماره ووضعه على خريطة السوق العالمية، وكذلك هوية المؤسسات والهيئات الرياضية والتضارب الذي تشهده الساحة الرياضية من التدخل الحكومي لدى تلك المؤسسات سواء الرقابة الإدارية أو المحافظين أوالمديريات التابعة وكل تلك الأسباب تجعل من المستثمر الهروب من التفكير في ضخ أي استثمارات في مجال الرياضة.
ثم نأتي إلى دور الاقتصاد الحر في الارتقاء بعناصر الرياضة بدءا من البحث العلمي ورعايته، وكذلك رفع كفاءة عناصر الرياضة من كوادر إدارية ومدربين وحكام واكتشاف موهوبين ورعايتهم وصقلهم من أجل رفع المستوى الفني للألعاب الرياضية وتحقيق الإنجازات والتي بدورها ترفع من قيمة المنتج وتزيد من استفادة الرعاة من استثمار المواهب.
نعود إلى الجانب التجاري وعلاقته بالرياضة وتقييم التشريعات الخاصة بالمعاملات التجارية لتحقيق ما ننادي به من اقتصاد حر في الرياضة سواء من خلال التصدير أو الاستيراد أو التصنيع لكافة مستلزمات الرياضة ما يساعد على جذب ليس المستثمرين المصريين فحسب بل العرب والأجانب ويضاف لهذا الجانب فيما يخص قوانين الضرائب والعمل والتأمين وإنشاء الشركات الاستثمارية العاملة في مجال الرياضة.
إن الأرقام والإحصائيات والتقارير التي تقوم عليها الرياضة تؤكد على إهدار المليارات وذلك لغياب الرؤية الاقتصادية لتصحيح مسار صرف الأموال وتنمية مواردها وكمثال لقيمة المبالغ التي تصرف من خلال اشتراكات أعضاء الأندية في مقابل مردود خدمي غير متوفر ثم العقود التي تبرم مع اللاعبين والمدربين والعاملين وبدون معايير لسعر السوق أو تحديد الأدوار.
أوالإختصاصات الموكلة لأدائها
أما فيما يخص غياب المعايير الخاصة بتقييم أسعار الحقوق الإعلانية والإعلامية في الرياضة وما يسببه من خسائر ضخمة كل هذا له مرجعية واحدة وهي عدم وجود الرؤية والفكر الاقتصادي ووجود مستثمرين ورجال أعمال لهم من الخبرة والدراية لتطوير ولإدارة تلك المنظومة بأسلوب استثماري يحقق عوائد ربحية على جميع الأصعدة والشركاء القائمين على الرياضة.
ونصل إلي جانب إقتصادي أخر له من الأهمية بمكان في مجال الرياضة ويعتبر من روافد الدخل القومي المباشر وللمردود الإيجابي علي الجانب الأجتماعي والسياحي والإعلامي بل والأمني أيضآ وهو تنظيم الأحداث الرياضية وما يحققه من الجانب الإقتصادي ودور القطاع الخاص في تنظيم ليس فقط البطولات الرياضية ولكن أيضآ في تنظيم المعارض والمؤتمرات المحلية والإقليمية والقارية والدولية.
ويضاف أيضا البعد السياسي من تنظيم الأحداث الرياضية وما له من مردود إيجابي في علاقات الشعوب وترسيخ القيم والمبادئ السامية للرياضة وكذلك تعزيز تبادل الثقافات ونشر أخلاقيات الرياضة المتعارف عليها كالديمقراطية والإنتماء والعمل الجماعي فليست الأهداف إقتصادية فقط ولكن بالتبعية تتحقق باقي الأهداف بالسعي لها وتحقيقها
ولهذا ندعو الوسط الرياضي للنداء بتحرير الرياضة من البيروقراطية والشمولية وتغيير الفكر العقيم الذي تدار به الرياضة والتحول لآفاق عصرية ومتطورة وبنظرة متجددة لتطوير المفهوم الإقتصادي الحر للرياضة ولأنه السبيل الوحيد للارتقاء والنهوض من أجل أجيال قادمة لها من الحقوق في تحقيق أحلامهم.