أكد مدير عام الإعلام والاتصال ب "الهيئة العامة للاستثمار" ناصر الطويان عدم صحة وجود دراسة تستهدف حصر عدد التراخيص التي تصدر بموجب نظام الاستثمار الأجنبي في السعودية إلى 100 ترخيص سنويا، لافتًا إلى أنه من غير المنطقي أن تكون لدى الهيئة مثل هذه التوجهات كونها تتعارض مع المبادئ الأساسية التي ترتكز عليها السياسة الاقتصادية للسعودية، القائمة على الانفتاح والمرونة وتطبيق مفهوم الاقتصاد الحر بشكل عام. وأشار الطويان إلى ما تقوم به السعودية من جهود لتوفير المناخ الملائم لاستقطاب وتنمية الاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء، وتقديم كل أوجه الدعم والتسهيلات والحوافز لتهيئة بيئة استثمارية أكثر تنافسية لتمكين منشآت القطاع الخاص من تحقيق مزيد من النمو والازدهار.