قال الأثري على الأصفر رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر العليا، إن مسئولية ترميم هرم سقارة المدرج "زوسر"، تقع بالكامل على عاتق الدكتور زاهي حواس، مشيرًا إلى أن الدكتور حسن فهمي أستاذ العمارة والترميم المعماري بكلية الهندسة قد عرض عليه مشروع كامل لترميم زوسر من أكثر من عشرين عامًا إلا أن المشروع ظل حبيس الأدراج، - حسبما ذكر حواس في مقاله بجريدة الشرق الأوسط الأربعاء الماضي -. وأضاف الأصفر في تصريحات خاصة ل"البوابة نيوز": أن "زوسر" يواجه خطرًا حقيقيا منذ فترة طويلة لذلك بدأ الترميم، مشيرًا إلى أن تأخير الانتهاء من ترميم زوسر منذ 2008، لا يمثل مشكلة بينما تتمثل المشكلة الحقيقة في مطالب الوزارة بتنفيذ أعمال أكثر وهو ما يعيق بدوره عملية الانتهاء من المشروع في الوقت المحدد له. وتعليقًا على استعانة الشركة المنفذة بشركة أجنبية لعمل السقالات والوسائد الهوائية قال الأصفر: إن فكرة السقالات والوسائد الهوائية كانت جديدة، وتحقق مزيدًا من الأمان في تنفيذ عملية الترميم، لذلك تم الاستعانة بالشركة الإنجليزية، لأن الشركة المصرية ليس لديها الخبرة في تنفيذ عملية السقالات. وحول ما طرحه بعض الأثريين عن وجود أخطاء في عملية الترميم وتقرير اليونيسكو الصادر في سبتمبر 2001 قال الأصفر: إن الاختلاف في تنفيذ عملية الترميم وارد، فطريقة العلاج تمثل عملية هندسية، ولا يجب أن نحاسب على الطريقة التي يتم بها الترميم وإنما يتم المحاسبة على النتائج، وأن الترميم حقق الهدف المرجو منه أم لا، ولكن ما أرفضه هو عملية رفع الرديم حول الهرم لأنه كان بمثابة مادة حافظة للهرم وحجارته، كما أن الرديم كان يغطي بعض الفتحات التي برزت بالهرم بعد رفع الرديم مما دفع المرممين إلى إضافة بعض الأحجار لسد الفتحات وهو ما يشكل عبئا على الهرم. وأشار الأصفر إلى أن الاختلاف مع الطريقة التي يتم بها ترميم الهرم والاعتراض على عملية الترميم لابد أن يكون من خلال خبراء هندسة الآثار، فهم الوحيدون الذين يحق لهم أن يقدموا تقرير ينتقدون من خلاله عملية الترميم، لأن المسألة ليست مسألة نقد، مطالبًا بتشكيل لجنة متخصصة لتقييم الموقف، للخروج بقرار حاسم سواء كان بالاستمرار في عملية الترميم من عدمه.