دبي تستضيف "سيتريد الشرق الأوسط" لبحث مشاكل قطاع الخدمات اللوجستية

يخصص مؤتمر سيتريد الشرق الأوسط للقطاع البحري، الذي يعقد بدبي في الفترة بين 28-30 أكتوبر المقبل، تحت رعاية الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، جلسة خاصة تحت عنوان "الاستثمار والخدمات اللوجستية للموانئ" لمناقشة الفرص الاستثمارية التي يوفرها القطاع البحري في المنطقة والتحديات التي تواجه قطاع الخدمات اللوجستية في ظل النمو المتزايد لحركة التجارة الدولية ومتطلباتها والتي بلغت 15.4 في المائة، وفقا لشركة سيتريد التي تنظم الحدث.
وبحسب مؤشر اجيليتي للأسواق الناشئة لعام 2014، تتصدر دول الخليج إضافة إلى الأردن قائمة المواقع الدولية في توفير ظروف متقدمة وملائمة للأعمال والتجارة. وتقدمت السعودية رتبة واحدة إلى المركز الثالث في مؤشر العام لجاري والإمارات في المركز السادس تليها قطر وعمان والكويت والبحرين في المراكز 12 و13 و18 و22 على التوالي.
وذكر المؤشر، أن هذا الإنجاز المتمثل في تصدر دول الخليج جاء نتيجة لالتزامها المتواصل بالانفاق على تطوير البنية التحتية لموانئها.
وأوضح أن كل من قطر وسلطنة عمان إلى جانب تشيلي يشكلون جماعة نخبة كونها اقتصادات صغيرة تتفوق على اقتصادات اقرانها وعلى الاقتصادات الناشئة من حيث امكانية الوصول إليها وقطاعاتها الخدمية المتقدمة وبنيتها التحتية العالمية لقطاع النقل.
وقال كريس هايمان، رئيس مجلس إدارة سيتريد، "تحظى دول مجلس التعاون الخليجي بوجود 35 ميناء رئيسيا ولديها خطط إستراتيجية طموحة لتوسعتها وزيادة طاقاتها الاستيعابية لمواكبة النمو اللافت لقطاع الخدمات اللوجستية والتجارة غير النفطية المزدهرة ولتعزيز مكانة المنطقة وموانئها كمركز عالمي لربط حركة التجارة بين أوروبا وأفريقيا وآسيا".
يشار إلى أن حجم التجارة غير النفطية للإمارات العربية المتحدة ارتفع بنسبة 5 % إلى 435 مليار دولار أمريكي في 2013، فيما ذكرت الهيئة الاتحادية للجمارك أن إجمالي الصادرات التجارية بلغت نحو 50 مليار دولار أمريكي في 2013 مع نمو حجم اعادة التصدير بنسبة 11 في المائة إلى 121 مليار دولار.
وتابع هايمان: "بجانب منتجات البتروكيماويات، تشهد المنطقة حركة كبيرة في تجارة الذهب والسيارات والأحجار الكريمة وأجهزة الاتصالات والألومنيوم الخام ومنتجات النحاس والحديد الخردة والعديد من المنتجات المعدة سواء للاستيراد أوالتصدير وبالتالي فإن موانئها تلعب دورا محوريا في حركة التجارة العالمية".
وأضاف أن الاستثمار في تطوير البنية التحتية الإقليمية من أجل تعزيز المتطلبات التشغيلية وتطوير شبكة متكاملة من المرافق المتقدمة لتلبية متطلبات قطاع الخدمات اللوجستية في دول مجلس التعاون الخليجي والذي يقدر حجمه ب35 مليار دولار أمريكي".
يذكر أن برامج توسعة البنى التحتية في موانىء المنطقة من شأنها أن تسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية لها إلى أكثر من 65 حاوية نمطية بحلول عام 2016 إلى جانب العديد من مرافق المناطق الصناعية الجديدة التي تم انشاؤها بمليارات الدولارات مثل ميناء خليفة ومنطقة خليفة الصناعية في أبوظبي (كيزاد) والمحطة 3 في ميناء جبل على والمنطقة الصناعية في ميناء صحار بسلطنة عمان ومرافق محطة ثانية في ميناء الملك عبد العزيز في الدمام ومحطتين جديدتين في ميناء الملك فهد الصناعي بتكلفة 790 مليون دولار أمريكي.
وفي قطر، يجري تطوير ميناء جديد بالقرب من منطقة مسيعيد الصناعية بتكلفة 7 مليارات دولار أمريكي من المقرر أن يفتتح في 2016.
وتعمل الكويت على تطوير 60 مرسي في ميناء مبارك الكبير في بوبيان بتكلفة 1.2 مليار دولار أمريكي على أن يتم خصخصته لاحقا بحسب تقرير المركز المالي الكويتي.
وتنعقد جلسة "الاستثمار والخدمات اللوجستية للموانئ" في اليوم الثاني (29 أكتوبر) لفعاليات مؤتمر سيتريد الشرق الأوسط للقطاع البحري 2014 ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا بمشاركة نخبة من المتحدثين المتخصصين في القطاع من المنطقة والعالم.