طالب خالد راشد نقيب المحامين بالمنوفية، بطرد السفير التركي بمصر ردا على إهانة أردوغان للشعب المصري، وتعليق كافة العلاقات والاتفاقيات المصرية التركية، بالإضافة إلى مراجعة كافة الاستثمارات التركية في مصر وإعادة النظر فيها مرة أخرى، لافتا إلى أن الصفعة كانت كبرى، فبزوال الإخوان زالت دولة الخلافة التي يحلم بها أردوغان. وأضاف راشد في تصريحاته للبوابة نيوز، أن السكوت على تطاول أردوغان والاكتفاء بالاستنكار فقط ينال من هيبة مصر وكرامة شعبها، مشيرًا إلى أنه يجب على تركيا أن تكسب ود مصر وليس العكس وإذا لم يكن يعي أردوغان أن مصالح بلاده ترتبط بمصر أكثر مما ترتبط مصر بتركيا، فعلى رجال الأعمال والمستثمرين الأتراك أن يعيدوا حسابتهم مع رئيس دولتهم.