أعلنت "الهيئة العامة للاستثمار" عن عزمها استغلال الانفاق الحكومي التنموي، لتنمية الاستثمارات بصورة تحقق الاستدامة والتكامل الاقتصادي، ولفتت الهيئة إلى أنها رفعت بالتنسيق مع "وزارة الاقتصاد والتخطيط" في السعودية توصية إلى المجلس الاقتصادي الأعلى تنص على أن تعد كل جهة منظمة للقطاعات الأساسية والمستهدفة خطة لتطوير وتفعيل الاستثمارات في تلك القطاعات بالتعاون مع الهيئة. وأكدت الهيئة في تقريرها الأخير أن هذا يأتي لوضع الأهداف والبرامج للاستفادة من إنفاق الدولة بهدف رفع نسبة المحتوى المحلي وتأسيس شركات محلية عالمية في مجال التشييد وخدمات التشغيل وتعزيز تنافسية القطاعات المستهدفة.