شهد حزب الدستور، جدلاً واسعاً حول حقيقة الرئيس الجديد للحزب، خلفاً للدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية لشئون العلاقات الدولية، في ظل اختلاف قيادات الحزب حول اللائحة الداخلية للدستور . حيث أكد عدد من قيادات الحزب ، أن اللائحة الداخلية ل“,”الدستور“,” تنص على أنه في حالة خلو منصب رئيس الحزب، أو استقالته ، يتولى أمين عام الحزب مهام الرئيس، حتى إجراء الانتخابات ، وهو ما أيده خالد داود ، المتحدث الإعلامي للحزب، مؤكداً على أن الأمين العام الحالي للدستور، هو السفير شكري فؤاد، في أعقاب استقالة الدكتور عماد أبوغازي من مهام منصبه، وهو ما يعني أن فؤاد هو الأحق برئاسة الحزب خلفاً للبرادعي . وعلى جانب آخر، أكد عدد من قيادات الحزب، أن اللائحة الداخلية، تؤكد أن من يتولى منصب الرئيس، هو أحد الوكلاء المؤسسين للحزب، وهم الدكتور محمد البرادعي والدكتور أحمد دراج والدكتور أحمد حرارة والسفير سيد قاسم، حيث أوضح الناشط السياسي محمد الزيات ، أحد مؤسسي الحزب، أن الوكلاء الثلاثة المؤسسين بخلاف البرادعي، هم من لهم فقط حق تولي منصب رئيس الحزب ، مرشحاً الدكتور أحمد حرارة للمنصب . ومن جانبه ، نفى الدكتور أحمد حرارة ، توليه المنصب ، مؤكداً على أنه لم يعرض عليه رسمياً أي شيء ، وهو نفس التعليق الذي أصدره الدكتور أحمد دراج عن الأمر . وأكدت مصادر ل“,”البوابة نيوز“,” أن هناك بعض القيادات في حزب الدستور، ترفض تولي أي من الدكتور أحمد حرارة، أو أحمد دراج منصب رئيس الحزب، ولذلك طالبت بالالتزام بالمادة الخاصة بتعيين الأمين العام في حالة خلو منصب الرئيس، حتى لا يستطيع حرارة أو دراج تولي المنصب، وذلك نتيجة تأييدهما للاعتصام الذي قام به بعض شباب الحزب من قرابه الشهرين .