خبراء: السيسي رفض زيادة عجز الموازنة وشدد على إصلاحات جريئة

قبل مائة يوم من الآن وفي يونيو 2014 رفض الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروع الموازنة التي قدمها رئيس الوزراء إبراهيم محلب بعد أن شكل الحكومة للمرة الثانية، وذلك بعد توليه منصب رئيس الجمهورية في – 8 يونيو - حيث كان يرتفع العجز في الموازنة إلى 280 مليار جنيه، وهو ما جعل رئيس الجمهورية يعلن أثناء خطاباته الأولى برفض الموازنة بسبب زيادة العجز، مطالبًا ألا يزيد العجز عن 240 مليار جنيه في ختامي موازنة العام السابق.
وبعد رفض- السيسي- للموازنة بدأت حكومة "محلب" تبحث عن آليات فعالة لمواجهة العجز وعدم زيادته وخاصة بعد رفض الرئيس لها بسبب إجمالي الديون، حيث بلغت ديون مصر الداخلية والخارجية، نحو 2 تريليون جنيه، منها 50 مليار دولار ديون خارجية، ما يعادل نحو 350 مليار جنيه، و1650 مليار جنيه ديون داخلية، وعجز متفاقم فى الموازنة العامة للدولة، يصل إلى 14% من الناتج المحلى الإجمالى ويشكل اجمالي الدين العام نحو 84% من إجمالي الناتج القومي.
وبعد طول انتظار أقر الرئيس الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2014/2015 الموازنة والتي تتضمن جملة مصروفات بلغت 789 مليار جنيه وجملة إيرادات عامة تبلغ 549 مليار جنيه، وهو ما يعني تسجيل عجز كلى بالموازنة العامة بنحو 240 مليار جنيه وهو ما يعادل نحو 10% من الناتج المحلى الإجمالى، وهو أقل من عجز العام السابق ويلغ نحو 243 مليار جنيه يعادل نحو 12% من الناتج المحلى.
وتتضمن الموازنة العامة الجديدة تنفيذ حزمة من الإجراءات الإقتصادية والإجتماعية المهمة التي تستهدف تنشيط الاقتصاد القومي ومواجهة مشكلاته الهيكلية.
فيما واجهت الحكومة عجز الموازنة العام للدولة بعدد من الطرق منها ، ضريبة الاغنياء، وهنا أكد د. مصطفي عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب ، أن ضريبة ال 5% الإضافية (والمؤقتة) على دخول الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين (الأفراد والشركات) التي تزيد على المليون جنيه سنويا والمعروفة إعلاميا باسم "ضريبة الأغنياء" تسدد في الأصل نقدا وليس عيناً.
وأضاف أن قرار رئيس الجمهورية " عبدالفتاح السيس " أجاز للممول طلب استخدام مبلغ ضريبة ال 5% الإضافية في تمويل مشروع خدمي أو أكثر من المشروعات ذات المنفعة العامة التي ستدرج في قائمة تصدر بقرار من وزير المالية بعد التنسيق مع وزير التخطيط في مجالات التعليم أو الصحة أو الإسكان أو البنية التحتية أو غيرها من المجالات الخدمية الأخرى مع مراعاة أن تكون تلك المشروعات والموزعة قطاعياً على مختلف محافظات ومدن الجمهورية، مشيراً إلى أن هذا الأسلوب الجديد في توجيه حصيلة الضرائب يهدف إلى تشجيع الممولين على الالتزام الطوعي بأداء التزامهم قِبَل الدولة خاصة مع ربط البعد المالي للضريبة بالبعد الاجتماعي.
مشيرا إلى أنها تهدف لإرساء نموذج جديد للمشاركة المجتمعية لدافعي الضرائب، كما أنها تعكس أيضا حرص الدولة على مراعاة تحقيق البعد الاجتماعي من الموارد الإضافية التي ستحققها ضريبة الأغنياء والمتوقع ان تحقق حصيلة بما يتراوح بين 3 و3.5 مليار جنيه مما سيكون له عظيم الأثر في الإسراع بإنشاء بعض المشروعات الخدمية المدرجة في خطة الموازنة العامة للدولة.
واقدمت حكومة محلب علي قرار وصفه المنظمات الدولية ومنها صندوق النقد الدولي " بالجرئ " والخاص بزيادة أسعار المحروقات وكان في 5 يوليو الماضي ، وتضمن القرار رفع أسعار بنزين 95 من 5.85 جنيه لليتر إلى6.25، وبنزين 92 أوكتان من 1.85 إلى 2.60 جنيه، بزيادة 75 قرشاً، وبنزين 80 من 85 قرشاً إلى 1.60 جنيه والسولار من 110 قروش إلى 180 قرشاً ، وتم إلغاء بنزين 90 أوكتان.
كما أصدر مجلس الوزراء قراراً برفع أسعار المازوت للاستخدام في الصناعات الغذائية إلى 1400 جنيه للطن، ولمصانع الأسمنت 2250 جنيهاً. وارتفع الغاز الطبيعي للمنازل من 40 قرشاً إلى 110 قروش، ما أثار ردود فعل غاضبة لدى بعضهم خشية انعكاس ذلك على أسعار الحاجات اليومية للمواطنين. وتمثل زيادة أسعار الوقود الخطوة الثانية بعد زيادة أسعار الكهرباء في مساعي حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإصلاح نظام الدعم الذي يرهق الموازنة العامة للبلاد. وتأتي زيادات الأسعار لتوفير نحو 41 بليون جنيه (5.8 بليون دولار). وتعتزم الحكومة الانتهاء من منظومة البطاقات الذكية .
ويلتهم دعم الطاقة نحو 22 % من موازنة الدولة، خصوصاً أن الأسعار لم تتحرك منذ سنوات ويعتبر رفعها في هذه التوقيت جرأة كبيرة من الحكومة. وتعد الزيادة كبيرة وستنعكس على السلع الأخرى.
وأظهرت قرارات اتخذها رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب رفع أسعار الغاز الطبيعي لصناعة الأسمنت وصناعة الحديد والصلب بين 30 و75 في المئة في إطار تحرك الحكومة لإصلاح منظومة الدعم التي تلتهم 20 في المئة من الموازنة العامة.
وأعلن وزير المالية هاني قدري دميان أن القرار بقانون الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتعديل بعض أحكام قانون الضرائب على الدخل يأتي في إطار حزمة الإجراءات الإصلاحية التي تتبناها الموازنة العامة للعام المالي الجديد.
وأضاف: «ألغيت أيضاً ضريبة الدمغة على التعاملات بالبورصة المطبقة حالياً بنسبة واحد في الألف من قيمة عمليات البيع أو الشراء للأوراق المالية، وكذلك نظام الإضافة الذي يفرض نسباً تتراوح بين 1 و2 % من قيم التعاملات تحت حساب ضريبة الأرباح التجارية والصناعية، ما كان يعد حجزاً لجزء من استثمارات الشركات أو الأفراد وتم استبدالها بنظام للمعلومات عن المجتمع الضريبي، إلى جانب وضع مواد لمكافحة ظاهرة التجنب الضريبي. ونبه إلى أن القانون الجديد يفرض ضريبة تبلغ 10 % على صافي الربح الفعلي على المحفظة المالية في نهاية كل سنة، للأفراد أو الأشخاص الاعتباريين.
يضاف إلى ذلك ضريبة على التوزيعات النقدية للأسهم قيمتها 10 % تخفض إلى 5 % للمساهمين الطويلي الأجل من ذوي حصص الملكية التي لا تقل عن 25 % بصفتهم مساهمين استراتيجيين. ويعفي القانون الجديد الأسهم المجانية من ضريبة التوزيعات.
كما اقرت الحكومة زيادة الضرائب علي السجائر والخمور ، والاعلان عن تطبيق الضريبة العقارية
والتزم الجهاز الإدارى للدولة والهيئات الحكومية رسمياً بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى الخاص بتطبيق الحد الأقصى للأجور، بواقع 42 ألف جنيه شهرياً.
وأكدت كل الجهات ورأس «المعترضين» على القانون، التزامها أيضاً بالقرار. وبدأ البنك المركزى المصرى بالفعل الصرف وفقاً للحدود الجديدة، مراعاة لأبعاد العدالة الاجتماعية، وكان أكثر الملتزمين بعد الهيئات القضائية التى أكدت أن ال42 ألف جنيه لا تعرف طريقها أبداً إلى جيوب القضاة عند صرف الرواتب الشهرية، رغم أنها كانت من الفئات المستثناة من القانون مسبقاً، أما قطاع البترول فصرفت بالفعل الحد الأدنى، باستثناء الشركات التى يمتلك فيها الشريك الأجنبى حصة أكبر.